تترقب 1300 شركة مصرية قرار الولاياتالمتحدة بتجديد العمل بالنظام المعمم للمزايا الذي يسمح بإعفاء واردات أمريكا من 3400 سلعة من الرسوم الجمركية والضرائب أو الخضوع لنظام الحصص طالما تم استيرادها من إحدى الدول النامية ومنها مصر وفق شروط محددة. وكشف المستشار التجاري يحيى حليم رئيس وحدة النظام المعمم بجهاز التمثيل التجاري خلال ورشة عمل نظمها المجلس التصديري لمواد البناء - للتعريف بمزايا النظام المعمم للمزايا - عن أن القرار الأمريكي قد يصدر خلال الربع الأول من العام المقبل، حيث أرسل مكتب الممثل التجاري الأمريكي مذكرة رسمية للدول الأعضاء ومنها مصر يطمئنها حول قرب تجديد هذا النظام أحادي الجانب والذي لا يتطلب أية تنازلات مقابلة من مصر. وقال إن هذا النظام أنشيء عام 1968 وانضمت له مصر عام 1976 إلا أنها لم تستفد منه بالصورة المناسبة حيث لم تتجاوز الصادرات المصرية للولايات المتحدة العام الماضي على سبيل المثال من خلال هذا النظام حاجز ال 60 مليون دولار مقابل مليار دولار باستخدام الكويز. وأضاف حليم أن واردات الولاياتالمتحدة تبلغ نحو تريليون دولار سنويًا منها نحو 20 مليار دولار من خلال النظام المعمم وتصدر من خلاله الهندلأمريكا بنحو 4 مليارات دولار، وحتى تونس تصدر بأكثر من ضعف قيمة صادرات مصر حيث صدرت بنحو 150 مليون دولار. وأوضح أن منير فخري وزير التجارة والصناعة مهتم باستغلال هذا النظام لتحسين الميزان التجاري بين مصر والولاياتالمتحدة خاصة في ظل تراجع الصادرات السلعية لها منذ الأزمة المالية العالمية حيث تراجع مؤخرًا بنسبة 4 بالمئة لتسجل 7.7 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، وتم إنشاء وحدة متخصصة بجهاز التمثيل التجاري لتعريف المجتمع التصديري بمزايا هذا النظام المعمم للمزايا وكيفية التصدير من خلاله. وقال حليم إن أهم شروط الاستفادة من هذا النظام تتمثل في أن تكون المنتجات المصدرة ضمن السلع المعفاة والبالغ عددها 3400 سلعة، بالإضافة إلى أنه يجب ألا يقل المكون المحلي عن نسبة 35 بالمئة وهي نسبة أفضل من اتفاقيات تحرير التجارة مع أوروبا والتي تشترط نسبة 45 بالمئة، بجانب أن يتم الشحن مباشرة من مصر لأمريكا. وأضاف أنه كما يجب في حالة الترانزيت ألا تخرج الشحنة من الدائرة الجمركية للبلد الثالث وألا تمكث أكثر من 72 ساعة فيها بالإضافة إلى تقديم عدد من المستندات الخاصة بميزانيات الشركة ووضع الأجور فيها ومدى الاهتمام بالعمالة بها وكل هذه الشروط يمكن لمصر الوفاء بها. وحول القطاعات المؤهلة للاستفادة من مزايا هذا النظام، أوضح حليم أن وزارة التجارة والصناعة اختارت 5 مجالس تصديرية للتركيز على تنمية صادراتها للولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة وهي الصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الهندسية، والمفروشات المنزلية، ومواد البناء. ولفت إلى أن بعض السلع المستفيدة من النظام تدخل الولاياتالمتحدة برسوم جمركية تتراوح بين 13 و20 بالمئة وهو ما يوضح حجم الميزة النسبية التي ستتمتع بها الصادرات المصرية إذا دخلت من خلال النظام المعمم أو ''GSP'' دون جمارك أو ضرائب. وكشف حليم عن إمكانية التصدير حاليًا تحت هذا النظام رغم عدم سريانه، حيث يسمح القانون الأمريكي برد الرسوم الجمركية فور التجديد وبأثر رجعي باعتباره جزء من المسئولية الاجتماعية لأمريكا تجاه الدول النامية والأقل نموًا. ومن جانبها أشارت الدكتورة حنان اسماعيل المدير التنفيذي للمجلس التصديري لمواد البناء إلى أهمية استفادة مصر من مثل هذه النظم التجارية حيث أن النظام المعمم للمزايا ليس قاصرًا على الولاياتالمتحدة فقط ولكن هناك عدة دول متقدمة تمنحه للدول النامية ومنها مصر، ولكن النظام الأمريكي يتميز بأنه الأفضل من حيث الشروط وعدد السلع المتمتعة بالإعفاء. وأضافت: ''فمثلًا كندا، واستراليا، واليابان، ودول الاتحاد الأوروبي، ودولتي روسيا وبيلاروسيا لديها نظام مثيل للنظام المعمم للمزايا، رغم أنه في روسيا وبيلاروسيا علي سبيل المثال يطبق تعريفة منخفضة قد تصل إلى 2.5 بالمئة وليس إعفاءً تامًا''.
