قال المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة، إن خمس مكاتب استشارية عالمية تقدمت للمناقصة الخاصة بالأعمال الاستشارية التنفيذية التي تم طرحها بخصوص مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، وتتضمن مراجعة وتحديث كراسات الشروط الخاصة بمناقصات تنفيذ المشروع، وتقديم الدعم الفني خلال الفترة ما قبل طرح المناقصات وبعدها وما يتضمنه من تقييم العروض الفنية المتقدمة لهذه المناقصات. وأضاف إمام عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الاثنين أنه سيتم تنفيذ المشروع بنظام الحزم حيث يتكون من خمس حزم، ومن المخطط البدء في تشغيل المشروع في 2016 على أن تتم إجراءات اختبارات التشغيل في عام 2015. ووقع كل من مصر والسعودية في أول يونيو الماضي بالرياض مذكرة تفاهم بشأن الربط الكهربائي بين البلدين. وتستهدف الاتفاقية تبادل حوالى 3000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية وقت الذروة، وتتحمل كل دولة تكاليف إنشاء خط الربط في أراضيها، بما يمثل تكلفة المشروع في أراضيها، كما يربط البلدين كابل بحرى بطول 20 كيلومترًا تحت المياه. ونقلت صحيفة المدينة السعودية عن عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء السعودي اليوم الاثنين قوله إن الشركة السعودية للكهرباء وشركة كهرباء مصر ستوقعان الاتفاقية الأسبوع المقبل لربط الكهرباء والتشغيل وتبادل الكهرباء بين البلدين. وتبلغ التكاليف التقديرية للمشروع نحو 1.560 مليار دولار أمريكي يخص الجانب المصري منها حوالى 570 مليون دولار. وأوضح وزير الكهرباء، أنه تم الاتفاق بين كل من الشركة السعودية للكهرباء، والشركة القابضة لكهرباء مصر على تولي كل شركة مسؤولية تمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها حتى الساحل البحري بخليج العقبة بما في ذلك المعدات الطرفية والكابلات الأرضية، أما فيما يتعلق بالكابلات البحرية اللازمة للربط فمسؤولية تمويلها وملكيتها وتشغيلها وصيانتها ستكون مناصفة بين الشركتين. ويهدف المشروع إلى الاستفادة من تباين فترات ذروة الأحمال الكهربائية في البلدين حيث تتمثل بالمملكة السعودية في فترة الظهيرة بينما تتمثل في مصر بعد الغروب، وبفاصل زمني لا يقل عن ثلاث ساعات بما يحقق تأمين وتبادل الطاقة لكلتا البلدين. لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمةمصراويللرسائل القصيرةللاشتراك...اضغط هنا
