تغريد أرملة مصرية منذ عامين ولديها طفل واحد عانت من قسوة الحياة وعدم وجود قوت يومها فاتجهت إلى تأجير رحمها بمقابل مادي. قالت تغريد وهي ترتدي النقاب أثناء استضافتها في برنامج ''أجرأ الكلام''، المذاع على فضائية ''القاهرة والناس''، الأحد، '' اسمي ليس تغريد ولكنه اسم مستعار ولا أرتدي النقاب ولكن حتى لا يتم إيذائي، واتساءل ما الذي يمنع من تأجير رحمي، فأنا أرملة وعمري 30 سنة، وفكري بسيط فأي عمل من المنزل على الانترنت أجدها التسويق لكنها لا تعطيني سوى ألف جنيه، و250 جنيه غير كافية للحياة''. وتابعت: ''وجدت في الهند، وإيران، وتركيا، مشاع تأجير الأرحام بصورة واسعة، وأنا بكالوريوس تجارة، ووجدت أن عضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور عبدالمعطي بيومي أباح تأجير الأرحام، وحصلت على عروض من العديد من الدول، وأخترت أسرة لبنانية تزوجوا منذ عشرة سنوات وفشلوا في الإنجاب''. واستطردت: ''تحدثت معي الأسرة المسلمة عبر الفيسبوك، وحاولت الزوجة اللبنانية الإنجاب ولم تستطع، وفي الهند كانت التكاليف مرتفعة جداً''، مضيفة: ''أنا لست ضد مشيئة الله ولكن الله لم يمنع من استخدام العلم وما تم معي أنه بدلاً من وضع طفل الأنابيب في الحضانة، أن يوضع في رحمي وبمجرد أن ألد الطفل ستحصل الأسرة على الطفل، وعرضت علي أن أحصل على 40 ألف جنيه كمكافأة وكذلك ستقوم بدفع الإيجار وتعطيني 1200 جنيه شهرياً، وستتكفل بمصاريف الولادة والمتابعات لدى الأطباء، وأنا حتى لن أقوم بإرضاع الطفل، وأنا لو استسهلت كنت بعت جسدي في الدعارة''. من ناحيتها قالت الدكتورة ملكة زرار - أستاذ الشريعة والقانون، أنه ينبغي على تغريد التحلي بتقوى الله، لأن ما تقوم به هي تقوم بإيجار طفللم يولد بعد وهو أمرٌ يختلف عن الرضاعة لأنها لا تدخل في الحيوانات المنوية والبيوضات فهو خارجي وبعد إنجاب الطفل، مشيرة إلى أن القرآن والإنجيل والتوراة والتلمود فكل الأديان السماوية لا تبيح ذلك، بل إن القانون المدني يؤكد أن إيجار الأرحام بعقد هو باطل بسبب بطلان المشروعية والباعث على هذا العقد فهذا يعتدي على النظام العام وحق الطفل المسكين الذي لم يولد بعد فإيجار الأرحام يدخل في مجال البغاء، فحتى الزنى أمر توافقي بين الزاني والزانية، أما في تأجير الأرحام فهي خدعة لجمع ماء رجل وبويضة أنثى ويوضع في ''القرار المكين'' -تقصد الرحم-. وتابعت ملكة زرار خلال استضافتها في برنامج ''اجرأ الكلام'' المذاع على فضائية ''القاهرة والناس''، الأحد، ''أنا محامية نقض والقانون يرفض ذلك ولو أنها ذهبت إلى المحكمة لقضى بعدم مشروعية العقد، فالمرأة لكي تصل إلى مرحلة التبويض تخضع لمعاناة غير معقولة، ثم تؤخذ هذه البويضة وتخصب بالمني الذكوري، ثم يتم زرع الجنين في رحم المرأة المتبرعة أو المستأجرة، مخالف للطبيعة البشرية، ويعتبر فجور علمي''.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا
