أعلن منير فخري عبد النور، انه تم الانتهاء من إجراء التعديلات النهائية لقانون الصناعة الصادر في عام 1958 ومن المتوقع اعتماده من رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة. ولفت الوزير خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع اعضاء الجانب المصري بمجلس الاعمال المصري الماليزي بعد إعادة تشكيله برئاسة المهندس شريف الجبلي، إلى انه بموجب هذه التعديلات سيتم اصدار لائحة بالمعايير الجديدة لمنظومة الأراضي الصناعية، خاصة فيما يتعلق بإجراءات طرحها وتسعيرها وتخصيصها، وسيتم عرض تلك اللائحة على مجلس الوزراء لإقرارها والبدء بالعمل بها، تيسيرا على المستثمرين وتوفير الاراضي الصناعية اللازمة للتنمية الصناعية.
وأشار الوزير إلى أن مجلس الأعمال الجديد سيلعب دوراً كبيراً في زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية للسوق الماليزي، وأن الوزارة ستعمل على مساندة مختلف الشركات والمصدرين لهذا السوق، مطالباً بضرورة العمل على اضافة شركات جديدة للدخول إلى هذا السوق وزيادة الصادرات المصرية إلى ماليزيا وجذب مزيد من الاستثمارات الماليزية للسوق المصري لإقامة مشروعات جديدة في مختلف القطاعات خلال الفترة القادمة. وأكد عبد النور على أهمية الاستفادة من التجربة الماليزية باعتبارها أحد التجارب الرائدة والمهمة التي استطاعت أن تحقق تنمية كبيرة ومعدلات نمو مرتفعة في عدد كبير من القطاعات وفي وقت قصير، لافتا إلى العمل على تنفيذ هذه التجربة وغيرها من التجارب المتميزة داخل مصر خلال الفترة المقبلة لتنمية الاقتصاد المصري والقطاعات الانتاجية المختلفة.
وقال الوزير أن هناك عدداً كبيراً من مجالات التعاون بين الجانبين سنعمل على زيادتها خلال المرحلة المقبلة ومنها الاهتمام بمشروعات تدوير المخلفات الصلبة والاستفادة منها في توليد الطاقة، بالإضافة إلى التعاون في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وصناعة البرمجيات والاتصالات والصناعات الطبية وغيرها من المجالات الأخرى، لافتا إلى عدد من الاقتراحات التي تقدم بها أعضاء المجلس لتنمية التبادل التجاري بين البلدين وسيتم مناقشتها والعمل على تنفيذها بالتعاون مع الجانب الماليزي.
وحول المشاكل التي تواجه عمليات تصدير الفوسفات المصري إلى ماليزيا، خاصة فيما يتعلق بتفاوت الأسعار المصرية مع مثيلتها العالمية، قال الوزير انه سيتم حل تلك المشكلة والتنسيق مع الوزرات المعنية للحفاظ على حصة مصر من السوق العالمي.
ومن جانبه، أكد شريف الجبلي، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الماليزي أن ماليزيا دولة محورية وسوق واعد ومهم للصادرات المصرية، لافتا إلى ضرورة تفعيل اتفاقيات التعاون الاقتصادي الموقعة بين البلدين لزيادة وتنمية حركة التجارة وزيادة الصادرات المصرية لهذا السوق.
وأشار الجبلي إلى أن المجلس سيقوم بتنظيم زيارة كبيرة إلى ماليزيا بداية العام المقبل على رأس وفد كبير من رجال الأعمال لبحث مجالات التعاون وزيادة الشراكة بين الجانبين كما سيتم إعداد ورقة عمل حول اهم المشاكل والتحديات التي تواجه المصدرين المصريين والتي تقف عائقاً امام زيادة الصادرات إلى السوق الماليزي وسيتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لحل هذه المشكلات مع مختلف الوزارات والهيئات المعنية، كما طالب اعضاء المجلس بضرورة تطوير وتغيير التشريعات المنظمة لعملية اعادة تدوير المخلفات للتيسير علي المستثمرين للدخول لاقامة مزيد من المشروعات في مجال اعادة تدوير المخلفات كما طالب اعضاء المجلس بضرورة التنسيق مع الجانب الماليزي فيما يتعلق بمنح واعتماد شهادة الحلال للمنتجات الغذائية.
وفيما يتعلق بتطوير التشريعات المنظمة لمشروعات اعادة تدوير المخلفات اشار عبد النور إلى انه سيتم التنسيق مع وزارة البيئة للعمل علي تعديل هذه التشريعات بالإضافة الي انه سيتم التنسيق والتعاون مع الجانب الماليزي فيما يتعلق بمنح شهادة حلال للتيسير على المصدرين المصريين العاملين في مجال الصناعات الغذائية وزيادة صادرات هذا القطاع خلال الفترة المقبلة خاصة وان هذا السوق كبير لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا
