طالبت جمعية ''نهضة وتعدين''، بعمل حوار مجتمعي حول مشروع قانون الثروة المعدنية الذي حوله مجلس الوزراء، أول أمس الاثنين، إلى مجلس الدولة لإبداء رأيه فيه، موضحة أن الحكومة لم تستطلع آراء الجمعية أو المجلس التصديري للصناعات التعدينية حول هذا المشروع. وقال حمدي زاهر رئيس الجمعية والمجلس، خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعية مساء أمس الثلاثاء، وحضره محرر مصراوي، إنه لم يكن يعرف مصدر مشروع القانون، إلا أنه اتصل برئيس هيئة الثروة المعدنية وعرف منه أنه نفس مشروع القانون الذي تقدم به من قبل وزير البترول الأسبق أسامة كمال، وتمت مناقشته في مجلس الشورى. تعديلات مقترحة ولفت إلى أن للجمعية والمجلس تعليقات على مشروع القانون السالف ذكره، بها بعض الملاحظات الهامة بأهم التعديلات المطلوية عليه وأشار ''زاهر'' إلى أن أهم التعديلات المطلوبة على مشروع القانون تشمل وضع تعريف للجهة المختصة بتسيير وإدارة نشاط الثروة المعدنية، بحيث يتم النص صراحة على هيئة الثروة المعدنية باعتبارها الجهة المعنية فلا توجد بالقانون إشارة إلى الهيئة رغم أنها هي ضمن أقدم 6 هيئات تعدينية على مستوى العالم حيث تم تأسيسها منذ أكثر من 125 عامًا، وهناك خوف من أن يتم إلغاء الهيئة أو دمجها في هيئات أخرى. وأضاف أن التعديلات المقترحة تشمل أيضًا إشراك ممثلين من اتحاد الصناعات، والجمعيات الأهلية، والشركات الكبرى، والجهات الحكومية المعنية في وضع اللائحة التنفيذية للقانون على أن تصدر خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إلغاء المادة السابعة من القانون المقترح والخاصة بالسماح للوزير المختص بالتعاقد بالأمر المباشر بشروط وأوضاع خاصة مع أي من الشركات المتخصصة لإجراء البحث والاستغلال، وهو ما يفتح الباب لعمليات يشوبها الفساد. وأكد ''زاهر'' أن التعديلات تتضمن تولي اللائحة التنفيذية للقانون تحديد القيمة الإيجارية المستحقة سنويًا لكل ترخيص استغلال للمناجم والمحاجر والملاحات بدلًا من الجهة المختصة بالإدارة، مع وضع حد أقصى 4 سنوات لمدة احتفاظ هذه الهيئة بالمساحات من الأراضي التي تقوم فيها بأعمال البحث والاستغلال للخامات المعدنية والمحجرية والملاحات، وبعدها يجب على الهيئة طرحها للمستثمرين. وأوضح أن التعديلات تشمل أيضًا إضافة 4 مواد جديدة لمشروع القانون أهمها مادة المشاركة المجتمعية للشركات العاملة في المجال أسوة بالمطبق عالميًا وحتى بالدول الافريقية، ومنح تراخيص البحث والاستغلال للمنطقة التي تزيد على 100 كيلومتر في المناجم، و10 كيلو متر للمحاجر في حالة قيام الشركة طالبة الترخيص بإنشاء مصنع يعتمد على هذه الخامات بنسبة تزيد على 50 بالمئة تشجيعًا للاستثمار في الصناعات المعدنية وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات والثروات الطبيعية. ونبه ''زاهر'' إلى أن من المواد المقترح إضافتها أيضًا مادة لإلزام الشركات باتباع سبل السلامة المهنية والصحية والبيئية للعاملين بمجال التعدين، والنص صراحة على أن هيئة الثروة المعدنية هي المعنية دون غيرها بإصدار جميع الموافقات الخاصة بالخامات التعدينية في المناجم والمحاجر والملاحات لضمان حسن استغلالها. وحول تراخيص المناجم الصغيرة، أوضح صفوت عبد الباري نائب رئيس جمعية ''نهضة وتعدين''، أن التعديلات بالنسبة لها تنص على إصدار ترخيص المناجم الصغيرة من مجلس إدارة الهيئة بحد أقصى منجم واحد للمرخص له. وأضاف أن التعديلات تضمنت أيضًا عددًا من الضوابط الإضافية لأحكام الرقابة على القطاع مثل تشديد ضوابط المادة 23، والتي تسمح للمرخص له باستغلال الخامات المعدنية في استخراج مواد البناء اللازمة لأعمال التعدين والموجودة بالمساحة محل الترخيص دون أن يؤدي إتاوة عنها حيث هناك مطلب بإضافة شرط عدم نقلها للخارج. وأشار ''عبد الباري'' إلى أهمية تعديل المادة 27 الخاصة بمدة استغلال الملاحات الطبيعية وبدلًا من أن تكون 20 عامًا يصبح الترخيص لمدة 30 عامًا على أن تجدد لمدة أخرى وليس لمدة 10 سنوات فقط كما ينص مشروع القانون، لافتًا إلى أهمية هذا التعديل لضمان استقرار صناعة الملح وتطورها خاصة وأن استثماراتها عالية جدًا كما أن أغلب الملاحات القائمة حاليًا تابعة للدولة وهي مال عام يجب المحافظة عليه. فكرة جديدة وغير مكلفة ومن ناحية أخرى، أعلن حمدي زاهر عن مبادرة جديدة لإنشاء منطقة صناعية حرة عامة على محور تنمية قناة السويس تحددها الحكومة لتخصيصها للصناعات التعدينية، على أن تتولى إدارة هذه المنطقة شركة عالمية متخصصة في هذا المجال وتكون مسئولة عن استيراد الطاقة التي تحتاجها في المشروع بالإضافة إلى استغلال الموانئ القريبة من هذه المنطقة في استيراد الخامات المتواجدة في الدول الأفريقية، دون أن تتكلف الدولة أي أعباء مالية، وهو ما سيعمل على جذب العديد من الشركات الأخرى. ونبه إلى أنه سيتم مناقشة الفكرة خلال الأسبوعين القادمين مع مسؤولين حكوميين في اجتماع مصغر، كما سيتم عمل مؤتمر موسع عنها في 27 يناير المقبل. وفي إطار آخر، قال ''زاهر'' إنه على الرغم من حدوث حراك بخصوص الصناعات التعدينية في السنوات الأخيرة، إلا أن هذا القطاع مازال يواجه عددًا من المشكلات التي قوبلت من عدد من الحكومات الأخيرة بالتجاهل، منبهًا إلى أن أهم هذه المشكلات تتمثل في عدم وجود الكوادر الشبابية المدربة في هذا المجال من الخريجيين، كما أنه ليس هناك التدريب الجيد للعمال في هذا المجال ولا مراعاة لحقوقهم التي يتمثل أهمها في راتب يوفر له حياة كريمة. وأضاف أن البنوك المصرية لازالت لا تملك آلية لتمويل قطاع التعدين، مشددًا على غياب الدولة المصرية عن الخريطة التعدينية العالمية، حيث لابد من وجود عملية تبادل للمعلومات وإرسال بعثات بين المعاهد المتخصصة في مصر، والتي يصل عددها إلى 8 معاهد، وبين الدول المتقدمة في تكنولوجيا صناعة التعدين، بالإضافة إلى ضرورة العمل على الاشتراك في المؤتمرات الدولية التي تقام في هذا المجال، حيث يوجد 18 مؤتمرًا بأفريقيا سنويًا عن التعدين لا تشارك فيها مصر، موضحًا أنه تم وضع المؤتمرات الدولية ومواعيدها على الموقع الإلكتروني الجديد للجمعية والذي تم وضع عليها معلومات هامة عن قطاع التعدين بمصر تهم الباحثين والمهتمين بهذا المجال. وكشف ''زاهر'' عن انضمام مصر لإحدي منظمات الأممالمتحدة الخاصة بالتنمية المستدامة بقطاع التعدين، والتي تضم أعضاءً من منظمات الأعمال الحكومية وغير الحكومية من 44 دولة، حيث تم قبول جمعية ''نهضة وتعدين'' كممثل لمصر بالمنظمة لتصبح مصر الدولة 45 بالمنظمة، وهو ما سيسهم في الترويج لفرص الاستثمار بالقطاع التعديني بمصر وسط هذا التجمع العالمي. ونبه إلى ضرورة وضع استراتيجية واضحة من جانب الحكومة المصرية للطاقة المخصصة للصناعة بجدول زمني، حتى يستطيع المستثمر تقدير ما يحتاجه منها عند عمل أي خطة استثمارية وكيفية الحصول عليها في ظل معاناة مصر من أزمة في الطاقة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن منظومة النقل والموانئ بسيناء، التي تحتوي على ربع المخزون العالمي من الخامات التعدينية، بحاجة إلى التطوير لتيسير الاستثمار بهذه المنطقة الغنية بالخامات التعدينية، ولكن حل كل هذه المشكلات يحتاج إلى إرادة سياسية. 4 مشروعات وخطر الانهيار من ناحية أخرى، أعلن مصطفي النويهي عضو مجلس إدارة الجمعية، ورئيس جمعية النقل البري بطنطا، عن بدء توزيع من 4 إلى 6 مشروعات صغيرة لتربية الأسماك واستزراع شتلات الشعير مجانًا على الشباب في بعض قرى محافظة الغربية وذلك خلال الشهرين المقبلين ضمن مبادرة الجمعية لدعم المشروعات الصغيرة، ونقل أفكار جديدة بمشروعات سريعة الإنتاج وتوليد الدخل لمكافحة البطالة والفقر في الريف المصري ضمن ما يعرف بالبرنامج القومي للتمكين الاقتصادي بالإنتاج الأخضر. وأشار إلى أن هذه المشروعات لا تحتاج إلى أراض واسعة بل إلى مساحات صغيرة قد تصل إلى 30 مترًا، كما أن تكلفتها غير مرتفعة وتصل إلى ما بين 20 و30 ألف جنيه، وتستطيع ربة المنزل أن تقوم بمثل هذا النوع من المشروعات في بيتها، كما شدد على أنه سيتم تطبيق التجربة في مختلف محافظات الجمهورية في حالة نجاحها في الغربية. وفي ذات الإطار، قال ممدوح سعد الدين، '' مصرمهددة بخطر انهيار اقتصادها القومي خلال عام إذا لم تلتفت إلى المؤامرة التي تحاك ضدها، ولابد من الاهتمام بعمل مشروعات سريعة المردود بدلًا من الاهتمام بمشروعات طويلة الأمد فقط من جانب الحكومة التي لا تنتبه إلى هذه المؤامرة، وتستمر في الاستدانة من البنوك بما يهدد أموال الودائع في حالة انهيار الاقتصاد وبالتالي البنوك''.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا
