قال اتحاد أصحاب المعاشات، الذي يرأسه، البدري فرغلي، أن ''الحكومة الحالية مازالت تسير على نفس طريق الحكومات السابقة، فقد تم الاستيلاء على أموالنا وهى تمثل تحويشة عمرنا، وسكت الجميع على إخفاء أموالنا بالخزانة العامة وتحويلها من أموال ذات فوائد إلى حزمة أوراق لتضليل العدالة وجهات التحقيق والرأى العام .. لقد شارك الجميع فى أكبر جريمة لإخفاء مئات المليارات التى تخص الملايين من أصحاب المعاشات''. وأضاف الاتحاد في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الأرقام الحكومية تقول إن لدى الخزانة العامة 485 مليار جنيه أكثر من نصفها بدون فوائد وبالأرقام بفوائد بسيطة تصل إلى أكثر من 600 مليار جنيه، ولكن الرقم الحقيقي بالفوائد المعمول بها الآن تصل تحويشة عمرنا إلى ''تريليون'' وهذه الأرقام أكبر من ميزانية دول كبرى، بحسب قوله، مشيرًا إلى أنه بالرغم من هذا يعيش أصحاب هذه الأموال في معاناة لم تعيشها أي فئة من فئات الشعب فقد انتشر الفقر والمرض بدرجة تصل إلى حد الموت. وتابع البيان، ''إن من شاركوا وتواطؤا وسهلوا الاستيلاء على أموالنا مازالوا يتمتعون بما نهبوا دون محاكمة أو تحقيق حتى مساءلة بل كانوا تحت حماية كل الحكومات السابقة حتى الحكومة الحالية .. وأن بعضهم تمت ترقيته ومكافآته على ما مارسه تجاه أموالنا، ونحن الملايين التسعة أصحاب المعاشات ندفع الثمن الآن ونعيش فى أسوأ أيام حياتنا حيث تنخفض معاشاتنا بالتضخم ورفع الأسعار''. وأكد اتحاد أصحاب المعاشات،''لم يسأل عنا أحد أى مسئول حتى الآن بل تم تهميشنا وإسقاطنا من أى عدالة اجتماعية، وكبار المسئولين يعتبروننا عبء على الخزانة العامة ويخفون الحقيقة فى إن الخزانة نفسها هى التى أصبحت عبء علينا''. وأوضح البيان، ''إن صرف ال 5% الإخوانية والتي تحدثت عنها الوزيرة السابقة، مع بعض العملاء الذين خانوا وباعوا الفقراء لا يمكن القبول بها فهى تخدع الملايين من أجل أن لا يتحدثوا أو يذكروا أموال التأمينات لكى لا يكون السجن هو ما ينتظرهم نتيجة ما ارتكبوه ضد أصحاب المعاشات''، مشددًا إننا نعلن رفضنا التام لما يسمى ب 5% مقابل إسقاط كافة حقوقنا المشروعة حيث تمثل زيادة مضللة للملايين التسعة بما يعنى إسقاط كل الحقوق المالية المستحقة لنا''. وشدد الاتحاد على أنه لن يتنازل عن حد أدنى إنسانى يتعامل معهم كبشر وهو في حدود القانون، فإذا تم إقرار الحد الأدنى للأجور فهم يستحقون بقوة الدستور والقانون 960 جنيهاً لمن هو معاشه أقل من ذلك، ولهم الحق في صرف 20% علاوة استثنائية لمن وصلت معاشاتهم لأكبر من الحد الأدني للمعاشات المقترح حتى تتم سيادة العدالة الاجتماعية، بحسب البيان. وطالب البيان، بإسقاط القانون 130 لسنة 2009 الذي تسبب في القتل الجماعي لخمسين ألف لمن طبق عليهم هذا القانون والمستمر حتى الآن ويتم إعادة تسوية معاشاتهم وصرف مستحقاتهم بأثر رجعي. ونوه احاد أصحاب المعاشات، ''إننا قررنا الالتجاء إلى ساحة القضاء فى كل مستوياته حتى ننتزع بقوة العدالة حقوقنا، وسنطالب بالتحفظ على ممتلكات الدولة ومواردها حتى نحمى أموالنا، ولن نوافق أو نقبل أن يكون الموت هو البديل كى تتخلص الحكومة منا''.
