أحالت المحكمة الإدارية العليا، الثلاثاء، نظر الطعون المقامة من مجلس الوزراء والشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة ''القضاء الإداري'' لصالح المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، ببطلان عقد استغلال منجم السكري، إلى دائرة الموضوع ونظرها بجلسة 19 نوفمبر المقبل. يذكر أن دائرة فحص الطعون قد أصدرت حكمها بوقف تنفيذ حكم أول درجة ومن المقرر أن تصدر دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا الحكم النهائي. وكانت محكمة أول درجة قد ذكرت، في حيثيات حكمها، أوجه العوار التي شابت الاتفاقية المبرمة مع الشركة الفرعونية، سواء فى مرحلة البحث أو مرحلة الاستغلال، حيث رأت أنه لا يمكن بأي حال تحميلها للشركة المتعاقدة، بغض النظر عن جنسيتها، وإنما يقع وزرها والمسئولية عنها على عاتق الجهة الإدارية ''الحكومة'' القائمة على إدارة المرفق.