قال عصام الإسلامبولي، المحامي بالنقض، إن جماعة الإخوان المسلمين لا يجوز لها الطعن على حكم الصادر بحظرها لأنها ليست طرف في الدعوى القضائية الموجهة ضد وزارة التضامن الاجتماعي، مشيراً إلى أن الحكم لم يصدر بحل الجماعة وإنما بالحظر لتكون حجية مؤقتة إلى أن يتم الفصل في المحاكمات الجنائية المتهم فيها أفراد الجماعة. وأضاف الإسلامبولي في مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" المذاع على فضائية "سي بي سي"، الاثنين، إن القضاء المستعجل غير مختص بالحكم بحل جماعة الإخوان المسلمين لأنه غير مختص، والأمر بالحل معروض على مجلس الدولة فيما يتعلق بالجماعة وجمعيتها، وحزب الحرية والعدالة مؤكداً على أن الحكم يحظر تنظيم الاخوان ومؤسساته جميعاً وتشكل لجنة بالتحفظ على أموالها حتى انتهاء المحاكمات الجنائية لأفراد الجماعة بعد صدور قرار الإحالة من النائب العام لقضاياهم.