أعلن منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، استعداد الحكومة الكامل لدعم وتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وتقديم المساندة اللازمة لها خلال المرحلة المقبلة بشرط أن تكون تلك المساندة مرحلية وترتكز على اقتصاديات إنتاجية سليمة تقوم على المنافسة داخل السوق المحلي والتوسع في الإنتاج والتصدير وبما يخدم السياسة الصناعية لمصر. ولفت الوزير خلال الاجتماع المشترك الذى عقده الوزير مع الدكتور أحمد جلال وزير المالية وبحضور عدد من المنتجين والمصنعين ورؤساء عدد من الشركات العاملة فى السوق المصري في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها إلى أن الحكومة حريصة على تبني سياسات وتشريعات واضحة لإعطاء دفعة قوية لهذه الصناعة ومساعدتها على النمو بمعدلات سريعة وحل كافة المشكلات التي يواجهها هذا القطاع، وذلك من خلال إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين العاملين فى مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها مع ضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة وإقامة التوسعات داخل السوق المصري خلال الفترة المقبلة. وأشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد اتخاذ مجموعة من الآليات لتطوير صناعة السيارات منها تطوير المواصفات القياسية الخاصة بصناعة السيارات لتتواكب مع أحدث المواصفات العالمية فى هذا المجال بالإضافة إلى العمل على تنمية وزيادة حجم السوق المصري من حيث معدلات الإنتاج مع تشجيع القطاع المصرفي على تمويل مشروعات صناعة السيارات وإتاحة أنظمة تقسيط أكثر مرونة لزيادة إقبال المستهلكين على شراء السيارات المصرية هذا فضلاً عن تفعيل القرارات الوزارية الخاصة بتفضيل شراء المنتج المحلى داخل الجهات الحكومية خاصة فيما يتعلق بشراء السيارات المنتجة محلياً وزيادة استثماراتها. وأكد عبد النور أن استراتيجية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها تركز على مجموعة من البرامج التحفيزية للمنتجين والصناع لزيادة تعميق التصنيع المحلى وتوسيع قاعدة الصناعات المغذية وزيادة الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات التي توفر الآلاف من فرص العمل أمام الشباب . وأكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن صناعة السيارات تمثل أحد أهم الصناعات القوية وذات أهمية اقتصادية كبيرة وتمثل جزء هام من المنظومة الاقتصادية بما تمتلكه من مقومات وامكانات ،لافتاً إلى أهمية النهوض بهذه الصناعة ووضع استراتيجية ورؤية جديدة لتحقيق نقلة نوعية تزيد من قدرتها التنافسية وزيادة حجم الإنتاج داخل السوق المصري ومضاعفة صادرات لهذا القطاع . وأشار الوزير إلى ضرورة تحقيق التوازن بين مصالح المستهلك والعاملين والصناع داخل هذا القطاع والذى يمثل الفكرة الحاكمة لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية خلال الفترة المقبلة. واعرب المنتجون عن رغبتهم القوية في تحقيق نقلة جديدة لصناعة السيارات وزيادة الطاقات الإنتاجية وضخ مزيد من الاستثمارات مؤكدين على ضرورة مساندة الحكومة للمنتجين والمصنعين للعبور من هذه المرحلة وخلق المناخ المناسب الجاذب للاستثمار وتوفير التشريعات والسياسات اللازمة لتنمية وتشجيع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها . ومن جانبه، أكد المهندس حمدي عبد العزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن صناعة السيارات تمثل قاطرة لنمو العديد من القطاعات الأخرى، حيث تمتلك مصر امكانات كبيرة في تصنيع وإنتاج أشهر الماركات العالمية للسيارات، فضلاً عن التطور الكبير الذى شهده قطاع الصناعات المغذية حيث بلغت قيمة صادراته خلال العام الماضي حوالى 5 مليار جنيه وهو ما يؤكد أن هذا القطاع يعد أحد القطاعات الواعدة سواء على مستوى الإنتاج المحلى أو التصديرى. كما أشار الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب عضو غرفة الصناعات الهندسية إلى أن الاستراتيجية الجديدة للقطاع يجب أن يواكبها تغيير فى منظومة المواصفات القياسية الخاصة بالسيارات لتتوافق مع المواصفات الدولية المتبعة وهو ما يعطى الفرصة للكثير من المنتجين فى تصدير منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية . وطالب فريد الطوبجى رئيس المجموعة البافارية بضرورة التنسيق مع البنوك لإتاحة آليات مصرفية أكثر مرونة لتقسيط السيارات للمواطنين وذلك بهدف تسهيل عملية شراء السيارات أمام المستهلكين وتغيير النمط الحالي في اقتناء السيارات لفترات طويلة وهو ما يؤثر على حركة بيع السيارات محلياً .
