عقدت صباح اليوم بمقر مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية برئاسة الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء، ووزير التعليم العالي، بحضور وزراء الاتصالات، التضامن الاجتماعي، القوى العاملة والهجرة، الإسكان، التربية والتعليم، التموين والتجارة الداخلية، الصحة، أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية. وناقش الاجتماع، حسب بيان صحفي صادر عن مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، دراسة تطبيق نظام الحد الأقصى والأدنى للأجور، وفي هذا الشأن بحثت اللجنة موضوعين الأول، إعادة تشكيل وتفعيل المجلس القومي للأجور وتم استعراض تكوين المجلس من 18 عضو "6 أعضاء يمثلون رجال الأعمال، 6 أعضاء يمثلون الحكومة، 6 أعضاء يمثلون العمال". أما الموضوع الثاني يتمثل في وضع الآليات وحصر المعلومات اللازمة لتطبيق حد أقصى وحد أدنى للأجور في القطاع الحكومي، وأصدرت اللجنة تكليفاً للوزارات بحصر الدخول الفعلية للعاملين في الوزارات والهيئات التابعة، كما تم مُناقشة وضع آليات مُنتظمة لمُتابعة الدخول الفعلية ومن ضمنها استخدام الرقم القومي عند تحويل الأجور والمزايا إلى العاملين. كما تم عرض القرارات القطاعية المُختلفة فيما يتعلق بالدفع بتحقيق العدالة الاجتماعية وأهمها في قطاعات التعليم، والإسكان، والتموين وتتمثل في الآتي، قرار وزير الإسكان، بطرح عدد 5000 شقة بنظام الإيجار لمدة 7 سنوات بقيمة إيجاريه شهرية تبلغ 125 جنيهاً للفئات الأولى بالرعاية بنظام القرعة، على أن يتم الطرح خلال أسبوع من الان موضح به المعايير والضوابط للمُتقدمين. وأيضًا قرار وزير التموين، بإقرار تخفيضات دورية في العشرة أيام الأخيرة من كل شهر لمجموعة من السلع الأساسية بنسبة تخفيض تتراوح ما بين 10: 25%، بجانب مد موسم التخفيضات الصيفي حتى عيد الأضحى المُبارك. فيما يتعلق بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية وأثمان أدلة التقويم التي تحصل من طلبة وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم للعام الدراسة 2013/201، قرر وزير التربية والتعليم الأتي، لا تحصل الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية من طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع والمدارس الصغيرة والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس الحكومية، بالإضافة إلى أنه لا تحصل مقابل خامات امتحان النقل من فصول رياض الأطفال الملحقة بالمدارس. وأصدر وزير التربية والتعليم قرارًا بأنه يجوز تقسيط الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والاختيارية للتلاميذ بجميع المراحل لمن يرغب في ذلك على النحو الآتى، القسط الأول يسدد في موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر، والقسط الثاني يسدد في موعد أقصاه أسبوعين من بدء الفصل الدراسي الثاني، وتعفى الفئات التالية من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية وهى، أبناء شهداء "ثورة 25 يناير، ضحايا الإرهاب، الأسر المُستفيدة من معاش الضمان الإجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الإجتماعي، من تلاميذ المدارس الحكومية بجميع مراحلها"، بالإضافة إلى إعفاء الطلاب يتامى الأب، أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة وأبناء المكفوفين غير القادرين وذلك بعد إجراء البحث الإجتماعى، ومصاب الثورة.
وتتضمنت قرارات وزير التربية والتعليم، خفض نسبة 25% من الاشتراكات ومقابل الخدمات المقررة بمختلف المراحل التعليمية من أبناء العاملين بالتربية والتعليم، وتخصص المدارس التجريبية الرسمية للغات إعفاء بنسبة 25% من مقابل خدمات التجريب المقررة على الطلاب من أبناء العاملين بالتربية والتعليم، كما تخصص ذات النسبة لأبناء الشهداء، بالإضافة إلى تخصص المدارس الخاصة إعفاء بنسبة 25% من مصروفات التعليم المقررة على الطلاب من أبناء العاملين بالتربية والتعليم، كما تخصص ذات النسبة لأبناء الشهداء.
