بعد أحداث 30 يونيو الماضي، وعزل الدكتور محمد مرسي، من منصب رئيس الجمهورية، وما تلاه من تغيرات في الحياة السياسية المصرية، دار جدل مختلط بتخوفات داخل الكيان السلفي، بجميع أحزابه وطوائفه، حول شكل الدعوة الآن ودورها في مصر بعد زوال حكم الإخوان .. ''مصراوي'' رصد أبرز ما يهدد الكيان السلفي الآن وردود القيادات السلفية حولها. الخطر الأول كثر الحديث الآن حول مشكلتين اعتبراتهما الدعوة السلفية وكيانها السلفي أكثر ما يواجههما، فبات مطلب إلغاء الأحزاب التي تكونت على أساس الدين، أو ذات المرجعية الدينية خطرًا يهدد الحزب السلفي الأول بعد ثورة يناير المجيدة. واختلفت الأقاويل والتصريحات داخل حزب النور فمنهم من نفى تأسيس الحزب على أساس الدين، مثلما قال الدكتور شعبان عبدالعليم، الأمين العام المساعد لحزب النور، ''إن الأحزاب الموجودة في مصر ليست دينية أو تكونت على أساس ديني، لكنها ذات مرجعية دينية''. وأشار عبدالعليم، في تصريحات ل ''مصراوي''، إلى أن البرامج السياسية ولوائح الأحزاب لم تتكون على أساس الدين، قائلًا: ''البعض يحكم على الأحزاب وبرامجها طبقًا لشكل أعضائها وليس لمكونات برامجها، وما يُقال حول تأسيس الأحزاب على أساس الدين كلمات تتردد في الإعلام والفضائيات فقط''. ومن جانبه، رد الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية على سؤال حول موقف الدعوة السلفية من إلغاء الأحزاب القائمة على أساس مرجعية دينية، على موقع ''صوت السلف'' التابع للدعوة السلفية، وهل سيؤدي ذلك لاستقالة حزب النور من العمل السياسي، قائلًا: ''أظن أن الانسحاب أو الاستقالة إبراءً للذمة هو غاية أماني القوم المتطرفين، ولماذا أُسلم ما في يدي إن أخذ مني شيء، وإن عجزتُ عن شيءٍ؛ فلا يكلف الله نفسًا إلا وُسعها''. وأضاف برهامي: ''على أي حال فالأمور كلها مطروحة للتشاور، ولكن لابد أن ندع التشنج والمواقف الإعلامية التي لا تنظر للأمور إلا بعين واحدة، ولابد من رفض الخطاب المنحرف المسمى بالإسلامي، والأفكار التكفيرية، والتصرفات غير المسئولة المستهينة بالدماء التي تدفع إلى مسارات الفوضى والدمار؟''. ورفض نائب رئيس الدعوة السلفية، اللجوء للمظاهرات والنزول للشارع للاعتراض على التعديلات الدستورية، قائلاً: ''أما التفكير في مظاهرات واعتصامات في هذه الفترة فمعناه إهلاك ما بقي من الإخوة والدعوة، ولكن يمكن مؤتمرات وندوات ينصرف الناس بعدها، وليس الآن، ولكن بعد زوال الأزمة''. الخطر الثاني التهديد الذي يلاحق الحزب السلفي، لم يكن الخطر الأخير، بل نظر السلفيون لإلغاء المادة 219 في دستور 2012 ، والتي دخلوا بسببها في صراعات متعددة مع نواب الإخوان في برلمان الشورى المنحل وفي جمعية تأسيس الدستور، بأن إلغائها خطر على الشريعة الإسلامية. ومن جهة أخرى، رفض الأمين العام المساعد لحزب النور، ما نشر حول إلغاء المادة 219 من دستور 2012 والخاصة بتفسير المادة (2) الخاصة بالشريعة الإسلامية في الدستور. وتابع عبدالعليم: ''لجنة تعديل الدستور، لجنة فنية ليس من شأنها إلغاء مواد الدستور أوالتعديل فيها، ولا يجوز إلغاء مادة توافق عليها أكثر من 65% من الشعب المصري، وكل ما يُقال حول إلغاء المادة 219 هي تسريبات ولم نتلق نسخة من التعديلات حتى الأن، وكان لابد من ترك التعديلات للبرلمان المنتخب القادم''. وفي السياق نفسه، قال المهندس صلاح عبدالمعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن المادة 219أطلق عليها البعض ''مادة السلفيين'' ?نهم هم الذين أصروا على إضافتها في الدستور ليمنعوا الجدل الدائر حول تفسير كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية ونصها: ''مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة''، مؤكدًا أن المنوط بتعديل مواد الدستور هي لجنة الخمسين والتي لم يتم اختيار أعضائها بعد، وليس لجنة العشرة. وطالب بتعديل معايير اختيار أعضاء لجنة الخمسين بصورة تعطي للأحزاب السياسية وضعها الذي يتناسب مع دولة تبحث عن بناء حياة سياسية مستقرة. وأشار عبدالمعبود، إلى أن الحزب ? يمانع من المشاركة في لجنة الخمسين للدفاع عن حق الأمة في الحفاظ على دستورها شريطة التزام القائمين على المرحلة الانتقالية بعدم تعديل المواد ( 2 ، 4 ، 81 ، 219 ) من الدستور الحالي وهي المواد الخاصة بالهوية وهذه المواد بالتحديد تعهد واضعوا خارطة الطريق بعدم المساس بها فض? عن الأزهر وحزب النور الذين اشتركا في وضعها في دستور 2012 ومن ثم صار هذا التعهد التزاما أخلاقيًا وسياسيا، موضحًا أنه بعد قيام لجنه الخمسين بعمل التعديلات المقترحة سيتم عرض الأمر بعد ذلك علي الشعب في استفتاء شعبي وتكون الكلمة الاخيرة له. ومن جانبه، قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن المادة 219 وضعها وصاغها هيئة كبار العلماء بالأزهر لتكون تفسيرا للفظ ''مبادئ''، مشيرًا إلى أن المادة هي تأكيد علي هوية مصر، وحماية لها من المد الشيعي، وذكر ''مذاهب أهل السنة والجماعة'' بها يعطي للمشرع متسعا لكي يختار من بين مذاهب أهل السنة ما يحقق المصلحة، رافضًا في الوقت ذاته محاولات إلغاء المادة في التعديلات الدستورية .
