عبد النور يعلن تقديم مساعدات للمتاجر المتضررة من أعمال العنف

أعلن منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أن مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية قرر تنفيذ برنامج لمساندة المتاجر المتضررة من خلال الغرفة التجارية بكل محافظة، حيث سيتم حصر هذه المتاجر وتقديم المساندة المناسبة طبقاً لكل حالة ونسبة التضرر.
وقال الوزير خلال لقاءه اليوم الخميس بمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، أن هذا القرار يأتي فى إطار التخفيف عن كاهل التجار خاصة صغار التجار ، مشيداً بالموقف الإيجابي للاتحاد فى مساندة أعضائه خاصة خلال هذه الظروف الاستثنائية .
وأشار الوزير إلى أن المساندة ستقدم لكافة المنشآت التجارية المتضررة ( أعضاء الاتحاد ) دون تفرقة وستكون هناك عدالة فى التوزيع دون النظر إلى أى انتماءات سياسية أو توجهات فكرية، لافتاً إلى أن الاتحاد قد قام بدور كبير فى توصيل الحقائق إلى الرأى العام العالمي وذلك من خلال الاتصال بأكثر من 30 الف غرفة تجارية فى مختلف دول العالم لتوضيح موقف الأحداث فى مصر .
وأضاف عبد النور أن الوزارة حريصة على تطوير وتحديث الغرف التجارية لتلعب دوراً أساسياً فى تنمية وتطوير منظومة التجارة الداخلية ،لافتاً إلى ضرورة تحديث التشريعات المنظمة لعمل الغرف التجارية لتتناسب مع المتغيرات المتلاحقة التى شهدها السوق المصري خلال المرحلة الماضية .
وقال ان الوزارة لن تتوانى عن حل أى مشكلة لتسهيل حركة التجارة الداخلية وذلك بالتنسيق والتعاون مع الغرف التجارية بمختلف المحافظات وكافة الأجهزة المعنية.
ومن جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية أن تقديم المساندة للمتاجر المتضررة هو حق أصيل لكافة أعضاء الغرف للوقوف إلى جانبهم ومشاركتهم فى رفع جزء من الضرر الذى واجهوه خلال الأيام الماضية ، لافتاً إلى أن الإتحاد سبق وقد قام بغرفه المختلفة بتقديم مساندة للغرف خلال ظروف مشابهة لما يحدث حالياً.
وأضاف الوكيل أنه تم الاتفاق مع وزير التجارة والصناعة على أهمية تطوير منظومة التجارة الداخلية والوفاء باحتياجات المواطنين من السلع والمنتجات حتى فى ساعات حظر التجوال المفروض حالياً مع التأكيد على أهمية مواصلة التحرك الخارجى من قبل الإتحاد وغرفه التجارية لشرح حقيقة الأوضاع فى مصر .
كما طالب محمد المصري نائب رئيس الاتحاد بضرورة استكمال برنامج تحديث التجارة الداخلية والذى كان قد تم البدء فيه خلال الفترات السابقة وتم إيقافه حالياً وهو على غرار برنامج تحديث الصناعة إلى جانب ضرورة التنسيق مع وزير المالية فيما يتعلق بوجود إزدواج ضريبى فى إطار قانون الخصم والإضافة الذى تم وضعه مؤخراً من قبل الحكومة السابقة .
وأشار المهندس إبراهيم العربى رئيس غرفة تجارة القاهرة إلى أن الغرفة تنفذ برنامجاً للتكافل الاجتماعي وتقديم الرعاية الصحية لأعضاء الغرفة بميزانية تصل إلى 2 مليون جنيه، لافتاً إلى أهمية مواجهة التجارة غير الرسمية وإيجاد حلول لإدخالها فى المنظومة الرسمية حيث تمثل ضرر كبير للتجار .
كما طالب محمد الملاح رئيس غرفة تجارة السويس بضرورة إيجاد المزيد من التسهيلات فى عملية إصدار تصاريح لسيارات نقل المنتجات خلال ساعات الحظر حيث تؤثر سلباً على عملية نقل البضائع إلى المستهلكين وهو ما يمثل عبأ على التجار.
واستعرض عبدالله قنديل رئيس غرفة تجارة شمال سيناء المعوقات التي تواجه تجار المحافظة بسبب الأحداث الدامية التى تشهدها المحافظة والتى أثرت بالسلب على حركة التجارة ، مطالباً بإنشاء فرع لنقطة التجارة الدولية بالمحافظة وإعادة تشغيل أحد البنوك الذى أغلق منذ بدء الأحداث .
كما طالب كل من رئيسي غرفة المنيا ورئيس غرفة البحيرة بإيجاد فرع لكل من هيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار لتقديم خدماتهم من خلال الغرفتين.
وفى هذا الإطار أوضح منير فخرى عبد النور إنه فيما يتعلق بهيئة التنمية الصناعية فسيتم إنشاء فروع لها فى المحافظتين ،وإنه سيتم التنسيق مع وزير الاستثمار لإنشاء فرع لهيئة الاستثمار أيضا وتقديم خدماتهم بسهولة ويسر للتجار بالمحافظتين .
وأشار محمد الزينى رئيس غرفة دمياط إلى ضرورة إيجاد حلول لمواجهة الأثاث المستورد والذى يغزو الأسواق المصرية وبجودة متدنية، مطالباً بأهمية إنشاء هيئة للمشروعات الصغيرة بدمياط حيث تعد دمياط نموذج للمشروعات الصغيرة التى يجب أن توليها الرعاية المطلوبة لتنميتها.
كما طالب أحمد الرفاعى رئيس غرفة تجارة كفر الشيخ بضرورة صرف متأخرات المخابز من فروق السولار وعدم تحميل التجار أى أعباء إضافية خلال هذه الفترة الصعبة.