عبر خالد داود، أمين الإعلام بحزب الدستور، عن دهشته وصدمته من الأنباء التي تواردت عن تحديد محكمة جنح مدينة نصر يوم 19 سبتمبر المقبل، كموعد للنظر في إدعاء يتهم الدكتور محمد البرادعي، مؤسس حزب الدستور والحائز على جائزة نوبل للسلام والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بتهمة غير مسبوقة وهي ''خيانة الأمانة''، لتقديمه استقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية في 14 أغسطس الماضي. وقال داود، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إنه من اللافت للانتباه، وما يزيد الدهشة، أن من قام بتقديم الدعوى إلى محكمة مدينة نصر هو رئيس لقسم القانون الجنائي بأحد الجامعات المصرية، وأسسها على مادة في القانون تختص برد الأمانات المالية، ولا علاقة لها مطلقا، من قريب أو بعيد، باستقالة مسئول في الدولة من منصب رسمي. وأضاف أن تحديد موعد عاجل للنظر في الدعوى بكل ما فيها من وهن قانوني ظاهر - وفقا لداود - وعلى الرغم من العطلة القضائية الممتدة حتى مطلع شهر أكتوبر المقبل، يشير إلى أن الغرض هو المساهمة في الحملة المسعورة المتواصلة على مدى الأسابيع الماضية بهدف تشويه سمعة ومواقف رجل يحظى بالكثير من الاحترام على المستويين المحلي والدولي. وأشار داود، إلى أنه وقد سبق لحزب الدستور، استنكار هذه الحملة، في بيان رسمي، مع الإقرار بحق الجميع في الاختلاف مع هذه الخطوة أو تأييدها في إطار حرية الرأي والتعبير. وأضاف أن المحامي صاحب الدعوى، والذي سبق له تولى مهمة الدفاع عن حسن عبدالرحمن، رئيس مباحث أمن الدولة السابق في عصر مبارك، سجل سابقة تسيئ لسمعة مصر على المستوى الدولي، عندما يسعى لملاحقة مسئول سياسي لمجرد أنه استقال من منصبه، وهو ما لم يحدث من قبل في أي دولة في العالم. كما أكد داود، أن تحريك مثل هذه الدعاوى ذات الهدف الدعائي في الأساس، والترويج لها في وسائل الإعلام، لا يساهم سوى في زيادة حجم الاحتقان الحالي، وذلك من خلال السعي الواضح لردع أي أصوات تسعى جاهدة للخروج من مناخ الاستقطاب القائم في مصر، وطرح مبادرات تهدف أساسا إلى حقن دماء المصريين والبدء في التحرك نحو تنفيذ أهداف ثورة 25 يناير، وما خرج من أجله غالبية المصريين في 30 يونيو الماضي.
