أفادت تقارير بخروج مظاهرات معارضة للحكومة السورية مساء أمس رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي تفرضها السلطات للتصدي للاحتجاجات. وقال ناشطون سوريون إن مظاهرات خرجت في دمشق وحمص وحماه وجامعة حلب. وتحدث المعارضون السوريون في المواقع الاليكترونية عن سماع دوي قصف في بلدة تلكلخ قرب الحدود السورية اللبنانية. ويقول ناشطون إن تلكلخ تتعرض لهجوم من القوات السورية منذ عدة أيام لقمع المظاهرات مما ادى لفرار العشرات من سكانها إلى الأراضي اللبنانية.وذكرت بعض العائلات ان القصف أدى إلى انهيار منازل على ساكنيها. من جهته اعلن الجيش السوري أنه قتل واعتقل عناصر إجرامية مسلحة في تلكلخ.كما اكد الجيش مقتل ثلاثة من جنوده في المنطقة يوم الأحد الماضي. وقد دعا المعارضون عبر شبكات الإنترنت إلى إضراب عام في أنحاء البلاد يوم الأربعاء. وكانت ما تعرف بلجان التنسيق المحلية التي تنظم المظاهرات في سورية قد رفضت المشاركة فى الحوار الوطنى الذى دعت إليه دمشق قبل وقف إطلاق النار على المتظاهرين والافراج عن المعتقلين. بدورها قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات السورية باتت تلاحق أسر وأقارب المعارضين السياسيين لمعرفة أماكن وجودهم واعتقالهم. وكانت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان قد التقت شخصيات معارضة وبحثت في سبل اطلاق الحوار الوطني. درعا من جهة اخرى قال ناشطون حقوقيون سوريون إن الاهالي في مدينة درعا جنوب سورية عثروا على مقبرة جماعية لمدنيين قتلوا على يد قوات الامن السورية خلال فترة حصار الجيش والامن للمدينة المتواصل منذ أسابيع، على حد قولهم. ولم يتضح بعد عدد الجثث التي عثر عليها في الموقع المذكور.كما لم يتسن التاكد من صحة هذه التقارير. وقال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان عمار قربي إن السلطات السورية سارعت إلى تطويق المكان ومنع الناس من اخذ الجثث بعد وعدهم بتسليم عدد منها . واعربت المنظمة في بيان اصدرته الاثنين عن تخوفها من وجود عشرات آخرين لا زالت جثثهم منتشرة في حقول القمح وبين الأشجار حيث حتى الآن لم يستطع الأهالي الوصول إليهم بسبب التطويق الأمني للمنطقة وانتشار القناصة في المكان . الجنائية الدولية وفي سياق متصل قال نك هارفي وكيل وزارة الدفاع البريطاني لشؤون القوات المسلحة إنه من المرجح جداً أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية أمراً باعتقال الرئيس السوري بشار الأسد للاشتباه بصلته في قمع المحتجين في بلاده. ونقلت صحيفة ال فاينانشال تايمز تصريحات هارفي بعد أن تقدم مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو بطلب الى المحكمة الدولية لإصدار مذكرات اعتقال بحق العقيد الليبي معمر القذافي ومسؤوليين آخريين.
