ذكر تقرير لوزارة المالية أن إجمالي الأعباء المالية التي تحملتها الخزانة العامة لمشروع إحلال التاكسي ارتفعت لأكثر من مليار جنيه، وهي قيمة المزايا المالية المقدمة للمستفيدين من المرحلة الأولى والثانية للمشروع، والبالغ عددهم 41 ألف صاحب تاكسي. وأضاف التقرير، الذي تلقاه وزير المالية '' أحمد جلال''، أن أصحاب التاكسي استفادوا من سداد صندوق إحلال بعض مركبات النقل السريعة التابع للوزارة لضريبة المبيعات المستحقة على السيارة الجديدة نيابة عن المستفيد، وبواقع 8300 جنيه للسيارة في المتوسط، وإعفاء المكونات المستوردة لتصنيع السيارات الجديدة من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها، بواقع ألف جنيه للسيارة في المتوسط، بجانب تخفيض قيمة القسط الشهري المستحق على قرض البنك بمبلغ 550 جنيهًا مقابل الحصول على حق الإعلان على التاكسي الجديد. وأشار التقرير إلى أن الوزارة قدمت الجزء الأكبر من هذا الدعم نظرًا لعدم إقبال شركات الدعاية على الإعلان على هذا العدد الكبير من سيارات التاكسي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وأوضح أن الوزارة تدخلت مرتين لدعم أصحاب التاكسي الأبيض في ظل التوترات السياسية الأولى عقب ثورة 25 يناير 2011 مباشرة، وتم تأجيل سداد أقساط 3 أشهر ثم في عام 2012، وتم تأجيل سداد أقساط يناير وفبراير ومارس أيضًا، وهو ما كلف الخزانة العامة في المرة الأخيرة فقط 36 مليون جنيهًا، في حين تحملت البنوك 4 ملايين جنيهًا. وحول أهم المطالب والشكاوى التي أثارها أصحاب سيارات التاكسي، لفت التقرير إلى أنها تتمثل في الشكوى من إجبارهم على الاشتراك في المشروع، ما أوضح التقرير أنه ''غير صحيح''، لافتًا إلى أن المشروع ''اختياري''. وأضاف التقرير أن قانون المرور الجديد أتاح لأصحاب السيارات القديمة التي مر على تاريخ تصنيعها أكثر من 20 عامًا 3 طرق للتوافق مع أحكامه؛ الأولى بيع السيارة لشخص أخر لترخيصها كملاكي ويحتفظ هو برخصة التاكسي وبثمن البيع يشتري بمعرفته سيارة جديدة، والطريقة الثانية أنه يمكنه بثمن بيع سيارته القديمة شراء سيارة ملاكي مستعملة بشرط ألا يمر على تاريخ تصنيعها 5 سنوات وتحويلها لتاكسي، أما الطريقة الثالثة فهو إجراء بدل مع صاحب تاكسي آخر ممن لم يمر على تاريخ تصنيع سيارته 20 عامًا، وبخاصة أن كثير منهم يرغبون بالفعل في الاشتراك بمشروع إحلال التاكسي. وفيما يتعلق بما يردده البعض من أن ثمن السيارات الجديدة في المشروع ''مبالغ فيها''، وأنه لو تم السماح باستيراد السيارات لكان أفضل، أكد التقرير ''هذا غير صحيح على الإطلاق، حيث أن أسعار السيارات المشاركة بالمشروع كما هي منذ عام 2009 وحتى الآن، ولم تتغير رغم ارتفاع أسعار صرف الدولار، وذلك حرصًا من الشركات المنتجة للسيارات على دعم المشروع''. وأضاف التقرير أن الوزارة تعاملت مع الشكوى من وجود عيوب في صناعة بعض أنواع السيارات، لافتًا إلى أنه تمت مخاطبة وزارة الصناعة لتشكيل لجنة فنية لفحص تلك الشكاوى، وأن الوزارة استجابت وقررت تشكيل لجنة دائمة لفحص هذه الشكاوى وأي شكوى ترد لها مستقبلًا، مضيفًا أنه تم بالفعل الوصول لحلول مرضية لأصحاب تلك الشكاوى، حسب التقرير. وأشار التقرير إلى أن الوزارة استجابت وتدخلت لتعويض كل من تعرض لسرقة التاكسي الخاص به أو تعرض للإهلاك الكلي، وذلك خلال الفترة من أول يناير 2012 وحتى 30 يونيو 2012، وتم تسليمهم سيارات بديلة وتم استثناؤهم، قائلًا إنهم بذلك استفادوا من المشروع مرتين، كما تم تعزيز طلبات بعض أصحاب التاكسي المتعثرين في سداد قروضهم حيث طالبوا بإعادة جدولة تلك القروض. وبالنسبة للادعاء بوجود منحة من البنك العربي الإفريقي لمشروع إحلال التاكسي بقيمة 282 مليون دولار، أكد التقرير عدم صحة ذلك، قائلًا إنه لا توجد منح للمشروع من أي جهة داخلية أو خارجية، وإن ما حدث هو مجرد تفاوض على قرض من البنك العربي الإفريقي لبنك ناصر الاجتماعي بقيمة 150 مليون دولارًا، وإن هذا الاتفاق لم يوقع من الأساس.
