قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة التي قادها اللواء أحمد حلمي مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدى 24 ساعة – عن تنفيذ 7223 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 48 حكم جنايات، و3232 حكم حبس جزئي، و751 حكم حبس مستأنف، و2213 حكم غرامات و979 حكم مخالفات. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين. تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة على حداها، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.