يمكن ألا تكون الثقة التي فقدت بين الولاياتالمتحدة من ناحية والاتحاد الأوروبي من الناحية الأخرى الضحية الوحيدة للإعصار الدبلوماسي الذي تسببت به المعلومات الأخيرة عن تجسس واشنطن على دول القارة العجوز، حيث تظهر اتفاقية التجارة الحرة المنشودة بين الطرفين كأحد أبرز النقاط التي تضررت بسبب هذه الفضيحة التي وبدون شك قد تؤثر بشكل كبير على المفاوضات بين الطرفين بخصوصها. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد تعهد بتقديم تفسير كامل ردا على الاتهامات الموجهة لوكالة الأمن القومي بالتجسس على مكاتب الاتحاد الأوروبي وسفارات حلفائه الأوروبيين على الأراضي الأمريكية، فيما يعتبر أكبر عملية تجسس موسعة على القارة العجوز، والتي لعب فيها التقني السابق بوكالة الاستخباراتالأمريكية إدوارد سنودن دورا محوريا. وتهدد هذه الاتهامات بعرقلة مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي التي تنطلق هذا الشهر، حيث يرى الخبير الاقتصادي بالمعهد الألماني للشئون الدولية والأمن هريبرت ديرت كما صرح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب .أ) أن ''الأمر يعد بمثابة كارثة للولايات المتحدة''. وصرح ديرت ''لقد تسبب هذا الأمر في الكثير من الإحباط، الأمر لن يكون سهلا بالنسبة للأمريكيين خاصة إذا ما تعلق الأمر بالتلاعب مع نظرائهم الأوروبيين، وانسحاب الطرف الأوروبي من المفاوضات ليس أمرا مستحيلا''. وعلى الرغم من استياء عدد من القادة الأوروبيين والمفوضية الأوروبية مما نشر في الصحافة حول برنامج التجسس الأمريكي، إلا أنهم كرروا التزامهم بإنجاز اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين، مبررين ذلك بالمنافع الاقتصادية القوية التي ستعود على الطرفين حال إتمام ذلك. حول هذا الأمر يقول رئيس الوزراء الأيرلندي إندا كيني، والذي تتوسط بلاده في الحوارات بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي حول موقفها من التفاوض ''حينما يتعلق الأمر بفرص العمل الهامة جدا للجميع وبالحفاظ على عائلاتنا ومجتمعاتنا، فإن التجارة تلعب دورا محوريا وأساسيا''. وبالمثل قال المفوضون ال28 الذين يشكلون المفوضية الأوروبية على لسان المتحدثة الرسمية بيا أرينكلدا إن ''بدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي لا يجب أن يتأثر بفضيحة التجسس''. ومن الطرف الآخر أبدت واشنطن رغبتها في استمرار المفاوضات حيث قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية باتريك فينتريل ''سنواصل السعي من أجل إتمام هذه المفاوضات لأن الاتفاقية ستكون جيدة للأمريكيين والأوروبيين أيضا''. على الرغم من هذا ظهرت من الطرف الأوروبي مؤشرات على أنه ينتوي استخدام فضيحة التجسس كأداة تفاوضية فيما يبدو وكأنه واحد من أشد جولات المفاوضات، حيث أن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أعطى انطباعا بأن الحوارات تمضي على خيط رفيع إلا إذا ما قررت الولاياتالمتحدة اللعب بصورة نظيفة. وقال أولاند ''لا يمكننا الحصول على مفاوضات أو تغييرات بأي مجال إلا إذا تلقينا ضمانات، لا أقصد فقط فرنسا بل الاتحاد الأوروبي بأكمله، بجانب شركاء أخرين للولايات المتحدة''. وأكد دبلوماسيون أوروبيون من ناحيتهم أن الوصول لالتزامات في شؤون معينة مثل القواعد البيئة وقوانين حماية المستهلك ومعايير حماية المعلومات سيؤدي إلى تخفيف الإجراءات الحمائية التجارية من قبل الاتحاد الأوروبي، وتفسير هذا الأمر بسيط لأن المعلومات بخصوص قيام الولاياتالمتحدة بمراقبة هواتف وبريد الأوروبيين لعب دورا حيويا في إقناع الأوروبيين بضرورة توخي الحذر. لم يقف الأمر عند هذا الحد حيث تعهدت مفوضة العدل بالاتحاد الأوروبي فيفان ريدينج في لوكسمبرج بالتالي''سنكافح من أجل تحقيق معايير أعلى في حماية المعلومات، لأنه في المستقبل سيكون الأمر بمثابة صراع بين جالوت وجالوت''. من ناحيته قال المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ستيفن شوبرت في مؤتمر صحفي مؤخرا ببرلين إن المفاوضات تجري على ''أساس الثقة''. جدير بالذكر أن ألمانيا تمتع بحساسية خاصة نظرا لحدة التجسس الذي تعرض له مواطنوها أثناء الحقبة النازية ومن بعدها الشيوعية، حينما حكمت شرق البلاد. ويعتقد الخبراء أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تثق في نظيرتها الألمانية خاصة بعد معرفة أن المسئولين عن اعتداء الحادي عشر من سبتمبر 2001 عاشوا وخططوا للهجوم في مدينة هامبورج الألمانية. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما حاول تقليل وطأة الفضيحة أثناء زيارته لأفريقيا حيث قال ''اذا كنت أرغب في معرفة ما الذي تفكر به المستشارة ميركل سأتصل بها، إذا أردت أن أعرف فيما يفكر فيه الرئيس أولاند سأتصل به، إذا كنت أريد معرفة فيما يفكر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون سأتصل به ''. ويمكن التحكم في الخلافات إذا ما قررت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الاتفاق على إعطاء رد موحد، ومن ضمن الأسباب المثيرة للسخرية أن أحد أهداف تجسس واشنطن على الدول الأوروبية، وفقا لما نشرته وسائل الاعلام، كان رصد الخلافات بين الدول الأوروبية في القضايا السياسية الهامة.
