وكأن التاريخ يعيد نفسه، ربما لا تستطيع التفرقة بين مضمون تلك الصحف في ثورتي مصر، هي نفس الإجراءات ونفس ''المانشتات'' الصحفية، ستجد ''المخلوع'' و''إسقاط الجنسية'' وتطبيق ''قانون الغدر''، ستجد تحذير ''قائد الثورة'' من الفتن و''قوى الثورة المضادة''، وستجد أيضًا ''محكمة الثورة'' و''بيان الفريق أركان حرب – قائد الثورة''. فعلى الصفحات الأولى لجرائد وصحف مصر، ستجد ''المانشتات الحمراء'' تتصدر مكانًا بارزًا في صدارة ''الأهرام'' تعلن ''قيام الجيش بحركة عسكرية سلمية''، و''3 بيانات للواء نجيب''، وبعدها تنشر الصحافة صورة مجمعة لكبار ''الضباط الأحرار'' يتوسطهم ''اللواء نجيب'' و''البكباشي عبد الناصر'' و''الصاغ عبد الحكيم عامر'' ومن خلفهم لوحة تتضمن شعار الجيش ''الله .. الملك .. الوطن''. وتتوالى تصريحات الصحف المصرية متابعة لتحركات ''مجلس قيادة الثورة'' وخطواته في سبيل تطهير البلاد من رموز فساد الحقبة الملكية، وإحكام سيطرته على البلاد؛ حيث نشرت ''صحيفة المصري'' في صفحتها الأولى ''حل مجلس الثورة يوم 24 يوليو وتسليم البلاد لممثلي الشعب''، وعنوانًا آخر يتضمن ''السماح بقيام الأحزاب السياسية''، ونفيًا أن يتحول ''مجلس القيادة'' إلى حزب سياسي، رغم انضمام كبار رموز المجلس و''الضباط الأحرار'' إلى ''الاتحاد الاشتراكي'' عقب تأسيس ''عبد الناصر'' له بعد إلغاء الأحزاب، ليكون كتلة موحدة تقود الحياة السياسية في مصر ما بعد الثورة. ''حكومة مدنية محايدة لإجراء الانتخابات''.. كان أبرز ما نشرته صحف العاصمة، وإعلان أن ''رئيس الجمهورية تنتخبه الجمعية التأسيسية''، وعدم حرمان من الحقوق السياسية حتى لا تتأثر الحرية الانتخابية، وتصريحات ''اللواء نجيب'' لوكالة الأنباء المصرية قائلاً: ''الجمعية التأسيسية ستنتخب من تراه صالحًا لرئاسة الجمهورية، ونريد لمصر أحزابًا حقيقية ترتكز إلى المبادئ والأهداف''. ''ناصر يحذر من قوى الثورة المضادة''.. كان أبرز ما نشرته ''صحيفة الأخبار''، وكان العنوان الرئيسي على لسان ''عبد الناصر'' : ''نقسم أننا سنخلص أرضنا شبرًا شبرًا''، معقبًا : ''الجيش والشعب جبهة واحدة متراصة من أجل النضال والحرية وتحرير الأرض المحتلة''، كما أبرزت ''الأخبار'' في نفس العدد عن افتتاح الجامعة قريبًا، بعد إغلاقها، وخروج ''60 طالبًا محتجزًا'' قبل العيد. ''محكمة الثورة'' أيضًا كان لها نصيبًا وافرًا من ''مانشتات الصحف''؛ فنشرت ''الأهرام'' خبرًا جاء فيه ''محكمة الثورة تحاكم من يعرضون سلامة الدولة للخطر''، وهي المحكمة التي شكّلها ''اللواء نجيب'' بصفته ''قائدًا للثورة'' مؤلفة من 10 أعضاء ونائب أحكام، وعقدت جلستها الأولى في 19 يناير 1953 لمحاكمة كلاً من ''البكباشي محمد حسني الدمنهوري''، و''اليوزباشي حسن رفعت الدمنهوري'' بادعاء تقاعسهم عن الإبلاغ عن تحركات مضادة للثورة وقت تحركاتها الأولى. ''السودان'' كانت أول ''المشاكل الأفريقية'' التي واجهت مصر بعد ثورة 23 يوليو، وأبرزت الصحف عناوين سعي مسئولي هذه القضية لحلها مع السلطات البريطانية، وبتنسيق مشترك مع السفير الإنجليزي، والتي انتهت ب''انفصال السودان'' واستقلالها عن مصر بعد حكم دام سنوات طويلة، عقب ''فرمان عثماني'' باحتفاظ ''محمد علي باشا'' وذريته بحكم ولاية السودان ومصر.
