أرجأ البابا متاؤس الأول بطريرك إثيوبيا زيارته المقررة إلى مصر يوم 17 يونيو الجاري إلى أجل غير مسمى، وذلك على خلفية الخلاف المصري - الإثيوبي حول سد النهضة، بحسب مصدر في المقر البابوي بالعاصمة المصرية القاهرة. وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن البابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة الأرثوذكسية "تلقي اتصالا هاتفيا من البابا ماتياس الأول أبلغه فيه عدم استطاعته الحضور إلى مصر يوم 17 يونيو كما كان مقرراً لتهنئته بالمنصب الجديد" تواضروس. وأضاف أن "البابا تواضروس أبدى تفهماً لموقف بطريرك أثيوبيا الذي طلب تأجيل الزيارة إلى أجل غير مسمي". وأرجع المصدر تأجيل الزيارة إلى أن "بطريرك إثيوبيا لا يرغب في إثارة أزمة سد النهضة (الإثيوبي) مع البابا تواضروس خلال الزيارة لعدم إحراجه مع السلطات الإثيوبية التي تعتبر السد مشروع قومي للنهضة". وكانت إثيوبيا قد أعلنت نهاية الشهر الماضي، وبشكل مفاجئ، بدء تحويلها مجرى نهر النيل الأزرق (أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل)؛ تمهيدا لبناء سد النهضة لتوليد الكهرباء. وهي الخطوة التي تسببت في غضب شعبي واسع في مصر وتحفظ رسمي؛ خوفا من تأثير السد على حصة مصر من مياه النيل وعلى قدرة "السد العالي" المصري على توليد الكهرباء. وفي خطاب أمام مؤتمر شعبي بالقاهرة يوم الإثنين الماضي لبحث قضية حوض النيل، قال الرئيس المصري محمد مرسي إنه "لو نقصت قطرة واحدة من مياه النيل فدماؤنا هي البديل"، وذلك في تهديد مبطن لإثيوبيا. ومضى قائلا في الوقت نفشه إن بلاده ليست "دعاة حرب"، غير أنه قال إن مصر "لن تسمح على الإطلاق بأن يُمس أمنها المائي، وجميع الخيارات مفتوحة في التعامل مع هذا الملف؛ لأننا لا نقبل أن يمس شريان حياتنا" في إشارة إلى نهر النيل. وقد أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان لها أمس، رفض حكومة أديس أبابا "رفضاً باتاً" للمطالبات والتصريحات المصرية بإيقاف بناء مشروع سد النهضة. وعلق مصريون أمالا على زيارة البابا الإثيوبي إلى القاهرة؛ نظرا للعلاقات القوية التي تجمع الكنيستين المصرية والإثيوبية حيث كانتا كنيسة واحدة قبل أن تنفصل الإثيوبية عام 1959. واتفق البابا تواضروس مع قيادات الكنائس المصرية، خلال اجتماع مجلس كنائس مصر أمس في دير وادي النطرون شمالي القاهرة، على أن قضية المياه تخص السلطات المصرية، باعتبارها مسألة تعالج علي مستوي الحكومات، وليس للكنيسة دور فيها. ونفى البابا تواضروس، في تصريحات سابقة ل"الأناضول"، أن تكون الرئاسة أو أي جهة حكومة قد اتصلت به للتوسط في حل أزمة سد النهضة.
