طالبت منظمة الأممالمتحدة للطفولة ''اليونسيف'' وصندوق الأممالمتحدة للسكان، مصر بوقف ختان الإناث، عقب حادثة ختان "سهير الباتع"، ابنة ال13 ربيعًا، والتي أودت بحياتها، نتيجة جرعة مخدر زائدة، وفقًا للتقرير المبدئي للطبيب الشرعي، وطالبت اليونيسف وصندوق الأممالمتحدة للسكان في مصر السلطات المعنية ببذل قصارى جهدهم لإقرار القانون، ووقف تلك الممارسات فورًا، قائلة: "يأتي حادث الوفاة المأساوي الأخير للطفلة سهير ليضيف مشهدًا حزينًا للعواقب الوخيمة التي يسببها ختان الإناث للفتيات الصغار، فلقد ثبت بوضوح في مناسبات عديدة أنه لا يوجد مبرر طبي أو ديني لهذه الممارسة، هذا الانتهاك لحقوق الطفل والمرأة يجب أن يتوقف فورًا وإلى الأبد".
وأعربت المنظمة الدولية، في بيان مشترك مع صندق الأممالمتحدة للسكان، أنها تتطلع إلى نتائج التحقيق الكامل في وفاة الطفلة سهير وإلى معاقبة المسؤولين عن فقدان هذه "الروح البريئة"، مؤكدة أنها ستواصل العمل مع الحكومة المصرية نحو التخلي عن ختان الإناث، بحسب تعبيرها. وكانت "سهير" قد رافقت والديها، منذ أيام، إلى أحد العيادات الخاصة بقريتها في مركز أجا، التابع لمحافظة الدقهلية، لإجراء عملية الختان، مع ثلاث فتيات أخرى، إلا أن جرعة المخدر التي أعطاها لها الطبيب كانت زائدة عن المطلوب وأودت بحياتها، وتم تشييع جنازتها يوم السبت، وسط أهالي قريتها، بعد أن تأخر وصول الجثة 17 ساعة، حتى انتهاء تشريح الجثة. وبينما قررت لجنة العلاج الحر بمديرية الصحة في الدقهلية إغلاق عيادة الطبيب، ومنعه من مزاولة العمل بها، كشفت حسنات نعيم، والدة الضحية، ل"مصراوي"، أن الطبيب حاول مساومتها ب50 ألف جنيهًا، تعويضًا عن حياة ابنتها، فيما أمرت نيابة أجا، برئاسة طارق حمودة، مدير النيابة، بسرعة ضبط وإحضار الطبيب والممرضات المساعدات له، وأخذ عينات من الجثة لفحصها، وكتابة التقرير النهائي بعد 15 يومًا.
في السياق ذاته، أدان المجلس القومي للمرأة الحادث، واعتبره "إجراميًا"، مطالبًا بإحالة جميع المتورطين في هذا العمل إلى النيابة العامة، وبإجراء تفتيش فوري للعيادات الخاصة، وغلق أي عيادة تُجري عمليات الختان على الفور، وإحالة بلاغات المواطنين المتعلقة بهذا الشأن إلى النيابة، مطالبًا المواطنين بالإبلاغ عن أي معلومات لديهم تتعلق بواقعة إجراء عملية ختان بأي عيادة أو مركز
