دبى - أعلن سوق دبي المالي أمس عن تعاونه مع البورصة المصرية من أجل وضع الأطر المناسبة لتشجيع الإدراج المزدوج في خطوة تهدف إلى فتح آفاق جديدة أمام الشركات المدرجة في كل من السوقين، والشركات صاحبة سجل الأعمال الحافل في كل من الإمارات ومصر على وجه الخصوص. وجاء ذلك الاتفاق المبدئي خلال الزيارة التي قام بها وفد البورصة المصرية إلى سوق دبي في إطار جولة ترويجية شملت عدداً من دول مجلس التعاون الخليجي. وترأس الوفد الزائر محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية وكان في استقباله عيسى كاظم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سوق دبي المالي. وقال كاظم: يرتبط سوق دبي المالي منذ انطلاقته في العام 2000 بعلاقات وثيقة مع العديد من أسواق المال العربية والعالمية، وفي مقدمتها البورصة المصرية، ونحن على ثقة من أن هذه الزيارة، وما قادت إليه من اتفاق مبدئي على وضع الأطر اللازمة لتشجيع الإدراج المزدوج، تمثل نقطة ارتكاز مهمة لتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين. وسوف نعمل خلال المرحلة المقبلة على توقيع مذكرة تفاهم بين سوق دبي والبورصة المصرية تحدد مجالات التعاون وآليات تحقيق ذلك على أرض الواقع، بما في ذلك الجداول الزمنية للتنفيذ، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات مختلفة من بينها تقنية المعلومات والتدريب. وأضاف: يعد سوق دبي الوجهة الرئيسة لشركات الإدراج المزدوج على المستوى الإقليمي، وتضم لائحة السوق حالياً 20 شركة عربية من الكويت والبحرين وسلطنة عمان والسودان. وبطبيعة الحال فإن إقبال تلك الشركات على سوق دبي واختياره للإدراج المزدوج إلى جانب أسواقها الرئيسة ينطلق من الأهمية الكبيرة للدولة بالنسبة لتلك الشركات، والمكانة التي يتمتع بها سوق دبي كأحد أكثر الأسواق سيولة وجاذبية للمستثمرين. وأشار إلى أن توطيد أواصر العلاقات بين سوقين رئيسيين على المستوى الإقليمي مثل سوق دبي والبورصة المصرية سيعزز من السيولة على الجانبين ويعود بالفائدة على المستثمرين والشركات على حد سواء. وقال: تعتبر السوق المصرية من أهم الأسواق الخارجية بالنسبة للشركات الإماراتية ومن بينها شركات عدة مدرجة في سوق دبي، وبالمثل هناك العديد من الشركات المصرية العاملة في الدولة، وتمثل هذه الشركات خياراً مثالياً محتملاً للإدراج المزدوج، ومن ثم فإننا سنعمل على استكمال المتطلبات اللازمة والأطر التنظيمية المشجعة في أقرب فرصة ممكنة. ومن جهته قال محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية: تبدو آفاق تكامل سوق دبي والبورصة المصرية واعدة بالنظر إلى ما تتمتع به البورصتان من مزايا تنافسية عديدة، وسيسهم الإدراج المزدوج الذي نتطلع إليه في تنويع الفرص أمام المستثمرين، حيث يمكن أن تتجه شركات تمثل ثقلاً مهماً في سوق دبي مثل شركات العقارات إلى القيد في البورصة المصرية. وفي المقابل تتجه شركات مصرية شديدة الأهمية من قطاعات الخدمات والمنتجات الغذائية وغيرها للقيد في سوق دبي الأمر الذي يسهم في تنوع الأوراق المالية المدرجة. ومن خلال توفير آلية مرنة تتيح للشركات الإدراج المزدوج سواء من خلال إدراج الأسهم أو شهادات الإيداع الدولية سنكون في وضعية تؤهلنا لقيد أكبر عدد ممكن من الشركات في المرحلة المقبلة.