قال مصدر بوزارة البترول أن الوزارة قامت اليوم السبت بتنفيذ أولى التجارب العملية لاستخدام البطاقات الذكية في السيطرة على شحن وتوزيع وتفريغ البنزين بواسطة الكروت الذكية. وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر أسمه، في تصريحات لمصراوي، أن التجربة شملت شحن كميات من السولار والبنزين لعدد من المستودعات عن طريق الكارت الذكي الذي يوشح الكميات التي حصل عليها كل مستودع ويقوم بتحديث البيانات عقب كل عملية شحن جديدة. وأكد المصدر أن تجربة اليوم تمت بنجاح، ومن المقرر أن يتم تفعيل عملية التوزيع عن طريق الكروت الذكية على عدة مراحل، ليتم تعميم التجربة على مستوى كل المستودعات ومحطات البنزين في مصر، للقضاء على عمليات تهريب الوقود. واشار إلى أن المرحلة الثانية والتي ستبدأ من اول شهر يوليو المقبل بالنسبة للسولار وأول شهر أغسطس للبنزين، ستتضمن تعميم التجربة على أصحاب السيارات، ليتم توزيع الوقود عن طريق كارت ذكى ايضا يدون فيه الكميات التي سحبها من محطة التوزيع. ومن جانبه، قال السيد منير جمعة، عضو الشعبة العامة للمواد البترولية، ومالك محطتين للوقود بالشرقية، أن الشركات التي قامت بالتجربة الخاصة بتوزيع الوقود بالكارت الذكي اليوم هي شركات لتسويق البترول وليس للتموين، أي انها تقوم بتوزيع البترول وفقًا لرغابتها وليس طبقًا لخطة رسمية واضحة. وأضاف جمعة، خلال اتصال هاتفي لمصراوي، أن الأزمة تكمن في غياب العدالة في التوزيع، حيث تحصل محطات بنزين على حصص أكبر من غيرها، بسبب عدم وجود قواعد منظمة للكميات التي تحصل عليها كل محطة وقود. وأشار إلى أن المشكلة الأخرى هي صعوبة الدفع بالائتمان بعد الثورة، قائلًا: ''قبل الثورة كانت محطات الوقود يمكنها الحصول على الوقود من شركات التوزيع على أن تسدد المقابل لاحقًا، أما الآن فيجب أن يتم تسديد نسبة من الثمن، مع عدم وجود ضمانات كافية لحصول محطات البنزين على كمية الوقود المتفق عليها''. وأوضح عضو الشعبة العامة للمواد البترولية، أن الجهاز الخاص بالكارت الإلكتروني لم يتم توزيعه على كامل محطات الوقود، والتي يصل عددها إلى حوالي 2600 محطة وقود على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن شركات التوزيع تهتم بالقاهرة الكبرى على حساب نصيب المحافظات الأخرى من الوقود. ولفت إلى وجود مشكلة أخرى ستواجه المنظومة الجديدة لتوزيع الوقود، خلال المرحلة الثانية، والتي ستشهد التعامل المباشر مع الجمهور وحصول المستهلكين على الوقود بالكارت الذكي، حيث سيتم التعامل مع المستهلكين في المحافظات والذين سيكون من الصعب حصرهم بدقة، خاصة مع تنوع طرق حصولهم على البنزين (سيارات - جراكن)
