أعلنت مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز دعم تقنية المعلومات عن رفضهم لمسودة مشروع قانون ''الحق في المعلومات'' الذي أعلنته وزارة العدل يوم الخميس 2 مايو. وأضافت المؤسسات في بيان لها، اليوم الأربعاء أن القانون الذي تم الإعلان عنه من خلال مؤتمر صحفي تحدث فيه ممثل وزارة العدل عن إيجابيات هذا القانون، وعملية صياغته التي جرت بمشاركة المجتمع المدني، والاستعانة بخبراء دوليين للاستفادة من تجارب البلدان الأخرى على حد قوله. وشاركت بعض منظمات المجتمع المدني بالعديد من الاقتراحات حرصاً على أن يكون هناك توازن بين الاستثناءات التي قد يطرحها القانون على حرية تداول المعلومات وبين آليات الاتاحة والافصاح التي يحددها، وعلى الرغم من تأكيد مشروع القانون في مواد الإصدار على أن الحق في المعرفة والحصول على المعلومات حقوق أساسية، وأن هذا القانون تتحدد وظيفته في صيانتها، إلا أن المسودة النهائية التي أعلنتها الوزارة احتوت على قيود يرى الموقعون على هذا البيان انها سوف تنتقص من الحق في الحصول على المعلومات الذي أكدته نصوص أخرى في ذات المسودة. ووجه الموقعون على البيان العديد من الانتقادات لمشروع القانون المقدم من وزارة العدل، الذي أسند إدارة منظومة الإفصاح عن المعلومات لهيئة عامة تسمى المجلس القومي للمعلومات الذي يغلب على تشكيله الطابع الحكومي، مع تمثيل غير كاف للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، فضلاً عن إسناد تعيين رئيس المجلس لرئيس الجمهورية، وهو ما يضع الهيئة بأكملها تحت سطوة السلطة التنفيذية مما يؤدي إلى فقدانها لاستقلاليتها. وأشار البيان إلى أن مشروع القانون المقترح أغفل وضع تعريف محدد لمفهوم ''الأمن القومي'' الذي جاء كاستثناء يجوز رفض طلب الإفصاح عن المعلومات إذا كان من شأنه الإضرار به، وقد أوصت منظمات المجتمع المدني بضرورة وضع تعريف واضح لهذا المصطلح حتى لا يتم التعسف في تطبيقه أو تفسيره على نحو واسع يؤدي إلى تحول الاستثناء إلى قاعدة عامة، بل وأكثر من ذلك تقدمت المنظمات بإقتراح بتعريف لما يسمى ''بالأمن القومي'' ليشمل كل ما يمت بصلة للقدرات العملياتية للقوات المسلحة، لكن وزارة العدل خرجت علينا بهذا الاستثناء الخطير دون أن تقول للجمهور ماذا تقصد تحديداً بالأمن القومي. وتابع البيان بالإضافة إلى خرق مشروع القانون أحد اهم معايير حرية تداول المعلومات، المتعلق بضرورة خضوع كافة الأجهزة الحكومية للقانون، وذلك بالنص صراحة على عدم خضوع جهازي المخابرات العامة والمخابرات العسكرية له، مما يضع هذين الجهازين فوق المحاسبة، وهو مؤشر خطير على رؤية الحكومة المصرية لقضية تداول المعلومات، وقد رفضت المنظمات هذا الاستثناء انطلاقا من انه وإن كان من الجائز استثناء بعض المعلومات ذات الصلة بأحد الأجهزة الحكومية من وجوب الإفصاح إلا أن الأجهزة ذاتها يجب أن تخضع للقانون، ولا يستثنى من ذلك أي جهاز مهما كانت طبيعته أو اختصاصاته على حسب ما جاء بالبيان. وأكد البيان على أن مشروع القانون حدد مدة حجب المعلومات بخمسة وعشرين عاماً يجوز تمديدها لمدة مماثلة إذا طلب أحد جهازي المخابرات ذلك، وهو ما يعني أن مدد الحجب التي يطرحها القانون تصل إلى خمسين عاماً، وهو ما يعتبر توسعاً في الاستثناء، فضلاً عن إعطاء سلطة تمديد مدة الحجب لأجهزة لا تخضع للقانون من الأساس، وبالتالي لا يجوز مسائلتها عن أي أمر يتعلق بتطبيق أحكام القانون. و أوضح البيان أن مشروع القانون أفرد الفصل الأخير فيه للعقوبات الخاصة بمخالفة أحكامه، وقد جاءت العقوبات مفتقدة لمعايير الضرورة والتناسب التي ينبغي توافرها حتى يتسنى تجريم أي فعل، وحتى لا تتحول سياسة التجريم والعقاب إلى إيلام غير مبرر، ومن الأمثلة على ذلك النص على معاقبة من يقوم بالإفصاح عن أي معلومات تدخل في نطاق الاستثناءات المنصوص عليها في القانون بالحبس أو الغرامة، وهو ما سوف يترتب عليه دفع المخاطبين بأحكام هذا القانون لفرض رقابة ذاتية على أنفسهم خوفاً من السقوط في شباك الإثم الجنائي، إضافة إلى عدم وجود نص يحمي المبلغين عن الجرائم، واللذين قد يضطرون إلى الإفصاح عن بعض من هذه المعلومات لإثبات جدية بلاغاتهم خاصة في جرائم الفساد. وأعربت المنظمات الموقعة على البيان رفضها التام لهذا المقترح لأنه يكرس ويعزز من ممارسات السلطة التنفيذية الحاجبة للمعلومات، ويقضي على أية فرص لتمكين الجمهور من مساءلة السلطات والهيئات العامة. ويكرس لغياب الشفافية بإطار قانوني يحرم الجمهور من حقه الأساسي في مراقبة أعمال الموظفين العموميين، ويحرمهم من المشاركة الفعالة في تحديد مصائرهم وأوجه إستخدام موارد المجتمع يذكر أن خالد فهمى، أستاذ التاريخ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ونجلاء رزق أستاذ الإقتصاد بالجامعة الأمريكية قد أعلنوا تضامنهم مع كل ما جاء بالبيان وتأييدهم الكامل له .
