كتب أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي: استكملت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، اليوم الأربعاء، المنعقدة في التجمع الخامس، نظر ثانى جلسات محاكمة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، لاتهامه بالشروع في قتل 3 ضباط شرطة، ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص. واثبتت المحكمة حضور المتهم ودفاعه الذي طلب أجلا كافيًا لإتمام الإطلاع، والتمسوا إخلاء سبيل المتهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي, وأنهم لن يتمكنوا حتى الأن من تحديد الشهود المطلوب سماعهم لأنهم لن يتمكنوا من فحص الأوراق جيدا, مما آثار غضب المستشار رئيس المحكمة من عدم قيامهم بالترافع أو تقديم أية طلبات، ورفعت المحكمة الجلسة التي لم تستغرق أكثر من 5 دقائق. وفور رفع المحكمة الجلسة صفق الحضور من أنصار قذاف الدم واعتلوا، فوق المقاعد لإلقاء التحية عليه إلا أن الأمن أسرع بنقله إلى غرفة الحجز. كانت النيابة العامة قد احالت المتهم أحمد محمد قذاف الدم، لاتهامه بانه فى يوم 19مارس 2003، شروع فى قتل كلا من مصطفى محمود عبد المطلب وجمال حسين محمد عمدا، بأن صوب نحوهما سلاح ناري مشخشن قاصدا قتلهم، وأطلق النار نحوهما، إلا أن قصده قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، هو مداركة المجنى الأول عليه بالعلاج، وانحراف الأعيرة النارية الموجهة نحو المجنى عليه الثاني عن هدفها. واستعمل القوة والعنف ضد كلا من: الملازم مصطفى محمود، النقيب زياد جمال، والملازم معتز أحمد، ضباط الشرطة بقوات العمليات الخاصة بالأمن المركزى، بأن أشهر فى وجههم سلاح نارى قاصدا تهديدهم لمنعهم بدون وجه حق من القيام بعمل من أعمال وظيفتهم يتمثل فى إلقاء القبض عليه.