قررت محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية، برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزي، تأجيل نظر قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون لجلسة لجلسة 19 مايو المقبل. وأمرت المحكمة بضبط وإحضار العميد عدلي عبد الصبور مأمور سجن 2 بوادى النطرون، وهو نفس السجن الذي كان بداخله الرئيس محمد مرسى وزملائه من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والذى كان من المقرر أن يحضر فى جلسة الأمس للإدلاء بشهادته، الا أنه تخلف عن الحضور فأمرت المحكمة بضبطه واحضاره. ومن المقرر أن تستمع المحكمة فى نفس الجلسة إلى شهادة اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق، لسماع شهادته حول تصريحاته عن القبض على عناصر من حركة حماس أثناء أحداث الثورة. كما تستمع بنفس الجلسة الى شهادة اللواء عاطف الشريف مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون وقت أحداث الثورة، والى أقوال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات وصرحت المحكمة بإستخراج المحادثات التلفزيونية للسجناء الهاربين أثناء الثورة، والتي من بينها بالطبع محادثة الرئيس محمد مرسى على قناة الجزيرة مباشر عقب هروبه مباشرة من السجن وهو يحكى فيها تفاصيل هروبه ومعه عدد من قيادات الجماعة. وطلبت المحكمة موافاتها بتحريات ومعلومات أجهزة المخابرات الحربية والمخابرات العسكرية والأمن الوطنى بشأن الاحداث التى شهدتها منطقة سجون وادى النطرون يوم 29 يناير 2011، وما تخلف عنها من وقائع اقتحام واتلاف وسرقة وقتل واصابات وغيرها نتجت عن عملية اقتحام السجن، وموافاة المحكمة اذا كانت تلك الأجهزة رصدت ثمة اتصالات بين حركة حماس وبعض الجماعات '' جماعات تنظيمية أو جهادية أو تكفير وهجرة أو إخوان مسلمين ''، داخل مصر بشأن اقتحام السجون أثناء الثورة، على أن توافي تلك الأجهزة بجميع تلك التسجيلات بجلسة 26 مايو المقبل. كانت هيئه المحكمه قد استمر انعقادها الأحد، لمدة 11 ساعة متصلة، حيث طالب امير سالم عضو الدفاع في بدايه الجلسه من النيابه العامه توجيه الاتهام لوزير الداخليه بالتاثير علي العداله والتضليل في دعوي منظوره امام القضاء وتسريب معلومات غير حقيقيه، وذلك بعد ان خرج في تصريحات له وصفها بانها كاذبه وملفقه. وقامت المحكمه بتفريغ اسطوانات مدمجه قدمها الدفاع وتحتوي علي اتصال الدكتور محمد مرسي بالضابط محمد السيد الذي قام باعتقاله واحيل للاحتياط بعد الثوره، حيث افاد في حديثه لقناة '' الناس '' حسب التسجيل الصوتي: ''جاءت لنا مأمورية للقبض على اثنين منهم محمد مرسي ونزلنا وقبضنا عليه، وقال لنا محمد مرسي اثناء القبض عليه: انتوا كده بتحرقوا البلد جتكوا نيله فيكو وفي اللي مشغلنكوا''، وتضمنت الاسطوانه مقطعا من مشاهد هروب محمد مرسي من سجن وادي النطرون. وقال امير سالم عضو الدفاع امام هيئه المحكمه ان من يتم القبض عليه حتي ولو كان معتقلا يرحل للسجن بواسطه اداره الترحيلات التابعه لوزاره الداخليه ولابد من وجود قرار من النيابه سواء بالحبس الاحتياطي او الاعتقال وذلك رداً علي مصلحه السجون التي افادت ان الرئيس محمد مرسي لم يكن ضمن اسماء من كانوا بسجن وادي النطرون وقت اقتحامه. واستمعت لشهاده المواطن ايوب عثمان، سائق، في قضيه اقتحام سجون وادي النطرون، وافاد انه توقف بسيارته النقل التي يعمل عليها عند الكيلو 97 طريق القاهره الصحراوي نتيجه عطل بها، وانه شاهد شخصيات عامه تستقل سيارات بالقرب من سجن وادي النطرون من بينهم الدكتور محمد بديع والمحامي عصام سلطان وصبحي صالح والدكتور سعد الكتاتني والدكتور محمد البلتاجي والدكتور صفوت حجازي والمستشار الخضيري، الذين اعرف البعض منهم قبل احداث الثوره والآخرين تابعتهم من خلال مشاركتهم في الدعايه للاخوان المسلمين وقت الانتخابات البرلمانيه السابقه في محافظه الجيزه. واضاف السائق في حديثه انه شاهد صبحي صالح ينزل من السياره ويمسك في يده جهاز اشبه باللاسلكي واشخاصا يرتدون ملابس عسكريه لا تشبه رداء جيشنا المصري واجسادهم قويه ويتحدثون بلهجه عربيه بعد ان سالوه عن سبب توقفه امام سجن وادي النطرون واخبرهم ان سيارته معطله وانتظر من يصلحها بعدها حدث اشتباك بين المسلحين مع قوات تامين السجن ليخرج المساجين بكثره ومن بينهم اشخاص توجهوا الي سياره الدكتور محمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين، وميزت من بينهم الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه الحالي. واستمعت هيئه المحكمه لشهاده العقيد ايمن فتوح قائد كتيبه التامين لسجون وادي النطرون وافاد انه فوجئ بمسلحين ملثمين يستقلون سيارات نصف نقل ''دفع رباعي'' اعلاها اسلحه جرينوف وبحوزتهم اسلحه ناريه البعض منهم يرتدي جلبابا والآخر بنطالا وجاكت، وتعاملوا مع كتيبه التامين المكلفه بحراسه السجن وذلك في الثالثه او الرابعه فجر يوم 30 يناير 2011 واستمر اطلاق النيران، حتي نفدت ذخيره قوات التأمين، ووضح ان المعتدين علي كفاءه عاليه من التدريب، بعدها تمكنوا ومعهم اللودر من اقتحام السجن وتهريب السجناء وسرقوا الاسلحه الخاصه بكتيبه التأمين. وطالب ممثل النيابه حق الاحتفاظ بتوجيه شهاده الزور للعقيد ايمن فتوح قائد قوه تامين سجن رقم 2 بمنطقه سجون وادي النطرون بجانب حقها في حاله ثبوت عدم مطابقه اقواله مع التحقيقات التي جرت في نيابه السادات في المحضر رقم 995 لسنه 2011 اداري السادات. وقال المستشار خالد المحجوب رئيس المحكمه ان الشاهد عليه الادلاء باقواله كامله دون ضغط، لانه نما الي علم المحكمه تعرضه لتهديد من احد المعتقلين السياسيين وسجل ذلك في بلاغ رقم 775 لسنه 2013 اداري السلام. واستدرك الشاهد اقواله انه يرغب في ان يكون دقيقا في اقواله، وانه تعرض للتهديد من احد السجناء دون ان يتبين هويته بتعذيبه حتي الموت وقتها شهدت الجلسه مشاده بين محامي الدفاع في القضيه امير سالم في مواجهه زميله عبدالقادر هاشم، بسبب الاختلاف علي رد الفعل علي طلب النيابه بالاحتفاظ بحق اتهام الشاهد العقيد ايمن فتوح بالشهاده الزور، ووصف الاخير الاول انه يجب الا يتعامل بمفرده في القضيه وهناك محامون آخرون لهم الحق في الادلاء برايهم. واستمعت المحكمه للشاهد المقدم احمد الوكيل رئيس مباحث سجن وادي النطرون الذي اقر انه تسلم 33 من المعتقلين السياسيين في حضور ضباط امن الدوله بالسجن ولم تكن هناك اوراق مصاحبه لهم علي خلفيه انها سوف ترسل لاحقاً، لكن الثوره قامت، وافاد انه لا يعرف من السجناء المعتقلين سوي الدكتور عصام العريان، وقد تطابقت اقواله مع من سبقه من وصف وقائع الهروب الجماعي من السجن. ترجع الأحداث لاتهام النيابة العامة في تحقيقاتها ل 234 مسجونا كانوا محبوسين بليمان 430 بوادي النطرون، في قضايا مختلفه يوم 29 يناير عام 2011، وقد تم اقتحام السجن من قبل ملثمين قاموا باستخدام لودارات في هدم السجون وفتح الزنازين، وخروج السياسيين والجنائيين على حد سواء.
