أشاد إبراهيم حسيب سكرتير عام الشعبة العامة لأصحاب المخابز باتحاد الغرف التجارية، بمنظومة تحرير سعر الدقيق للمخابز الطباقي. وقال خلال تصريحات هاتفية لمصراوي، إن قرار وزير التموين هو قرار صائب، والتكلفة التي تم وضعها للجوال 100 كيلوجرام وهي 120 جنيه مرضية. وكان الدكتور ناصر الفراش المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد قال في تصريحات صحفية، أمس الأربعاء، إنه تم تحرير سعر الدقيق الطباقي استخراج 82% أسوة بالدقيق البلدي. وأضاف أن القرار شمل رفع سعر الجوال زنة 100 كيلوجرام إلى 320 جنيهاً مقابل 90 جنيهاً، موضحاً أن القرار يهدف إلى زيادة الجودة المقدمة للمواطن وسهولة الحصول على الرغيف الخبز دون عناء والقضاء على عمليات تسريب الدقيق وبيعه فى السوق السوداء. ونفى ''حسيب'' توقف 8 آلاف مخبز عن العمل أمس الأربعاء بعد صدور القرار - كما قالت بعض الصحف -، موضحاً أن عدد المخابز الطباقي على مستوى الجمهورية نحو 5 آلاف مخبز فقط، وأن هناك الكثير من المخابز توقف عن العمل بسبب عدم صرفهم للدقيق بالأسعار الجديد، بالإضافة إلى عدم استيعابهم بمواصفات المنظومة الجديدة حتى الآن، وهي مسئولية كل رئيس شعبة على مستوى المحافظة، ووكلاء الوزارة في كل المحافظات. وكانت وزارة التموين قد قررت إسناد حصة الدقيق الطباقي لمطاحن قطاع الأعمال العام من الأقماح المملوكة للهيئة العامة للسلع التموينية. وطالب ''حسيب''، وزير التموين بأن تستلم الوزارة الخبز الطباقي من المخابز وأن تبيعه بمعرفتها هي حتى يكتمل نجاح المنظومة الجديدة، منوهاً إلى أن العيب الوحيد بها هو صرف الدقيق استخراج 82% بدلاً من الدقيق استخراج 76% مما يفقد الخبز الطباقي ميزته أمام الخبز المدعم. وأوضح أن هذا البند يعتبر ميزة في الوقت نفسه، لأن هناك جزء من الدقيق استخراج 76% كان يتم تهريبه إلى المناخل ومصانع المكرونة، ولكن بعد أن أصبح الدقيق المصروف ''بلدياً'' لن يصلح لهذه المصانع. ويباع العيش الطباقي وزن 80 جراماً بسعر 10 قروش، فيما يباع الرغيف وزن 140 جراماً بسعر 20 قرشاً. وكان سيد بكر رئيس شعبة أصحاب المخابز بالإسماعيلية، قد قال في تصريحات لمصراوي، اليوم الخميس، إن بعض مخابز ''الطباقي'' توقفت عن العمل، أمس الأربعاء، بسبب قرار وزارة التموين بتحويل تعامل المخابز إلى مطاحن القطاع العام، مما تسبب في حالة من الارتباك، موضحاً أن الوضع مستقر اليوم في المحافظة، وأن جميع المخابز عادت إلى العمل. وأضاف أن الوزارة اتخذت قرارها فجأة دون التشاور مع أصحاب المخابز وممثليهم في الغرف التجارية، أو حتى التشاور مع الاتحاد العام للغرف