قال كامل جلال مدير علاقات المستثمرين في شركة حديد عز، -أكبر منتج للصلب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- إن شركته تسعى لزيادة ربحيتها في 2014 من خلال الاعتماد على خام الحديد المختزل (DRI) في الصناعة، بدلاً من الحديد الخردة وهو ما سيوفر للشركة من 50 إلى 100 دولار من تكلفة كل طن حديد. وأضاف كامل جلال في مقابلة مع رويترز، أن شركته ستدشن خلال النصف الثاني من عام 2014 مصنعاً في العين السخنة للحديد المختزل، الذي يسمى أيضاً بالحديد الإسفنجي بطاقة إنتاجية 1.8 مليون طن سنوياً. ويمنح استخدام الحديد المختزل بدلاً من حديد الخردة قيمة مضافة للشركة وله تأثير مباشر على زيادة الربحية. وقال ''جلال'' إن اعتماد شركته التي يعمل بها ألوف العاملين، على الحديد المختزل سيوفر من 50 إلى 100 دولار في (تكلفة) كل طن حديد، حيث يتم العمل على زيادة ربحية الشركة من كل طن حديد. وأضاف أن الشركة تستهدف الوصول في النهاية بمجمل ربح مصانع الشركة، دون احتساب أرباح مصنع العز الدخيلة للصلب إلى مستوى يوازي أرباح مصنع الدخيلة منفرداً الآن. وبلغ صافي ربح العز الدخيلة 466.540 مليون جنيه (67.6 مليون دولار) في 2012 مقابل 696.907 مليون جنيه في 2011. وتمتلك حديد عز حالياً 4 مصانع في السادات والعاشر من رمضان والسويس والدخيلة بالإسكندرية، بطاقة إنتاجية 5.8 مليون طن حديد تسليح وصلب مسطح. وقال ''جلال'' إن الشركة انتهت من 80% من أعمال الإنشاء في مصنع جيد في السويس بعد استرداد الرخصة الخاصة به. وكانت محكمة مصرية قد قضت في سبتمبر 2011 بسحب رخصة مصنع الحديد الإسفنجي من الشركة والسجن 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 660 مليون جنيه على أحمد عز رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة لإدانته بالفساد المالي، لكن الشركة استردت الرخصة في نوفمبر الماضي. وتابع ''نعيد المفاوضات الآن مع البنوك بقيادة الأهلي المصري للمساعدة في التمويل، بسبب ارتفاع التكلفة عما كانت عليه في الماضي، مع زيادة الفائدة على القروض وارتفاع سعر الدولار، والتكلفة ستصل إلى 3.5 مليار جنيه بدلاً من 2.7 مليار جنيه، وسيكون تمويل المشروع 70% من خلال قروض و30% من خلال التمويل الذاتي، حيث سيقوم ببناء المصنع شركة (دانيللي) العالمية بنظام تسليم المفتاح''. وقال ''جلال'' خلال المقابلة التي جرت بمصنع الشركة في مدينة السادات، ''نحن في نهاية المفاوضات وعلى وشك التوقيع مع البنوك لرفع القرض من 2.2 مليار جنيه الى 2.6 مليار جنيه''. ورداً على سؤال عن المشاكل التي تواجه الشركة الآن في مصر، قال ''نواجه الآن مشاكل في فتح اعتمادات بالبنوك لاستيراد أكثر من 90% من خامات الإنتاج، كما أن توفير العملة الصعبة أصبح صعباً، حيث القضايا الكثيرة المرفوعة على رئيس الشركة السابق تجعل الجهات المختلفة على حذر عند التعامل معنا''. وتسعى مصر للحد من تراجع الجنيه الذي انخفض سعره الرسمي أمام الدولار نحو 10% منذ بداية العام، وهبط الجنيه إلى مستويات أدنى في السوق السوداء ووصل إلى نحو 8 جنيهات للدولار في الأسابيع القليلة الماضية. وكانت شركة حديد عز قد تأثرت بشدة جراء الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير2011، وسجن رئيسها السابق الذي يمتلك 66% من أسهم الشركة بشكل غير مباشر من خلال شركات تابعة له. وتابع''جلال'' قائلاً ''الاتهامات كلها موجهة لشخص أحمد عز وليس ضد الشركة، وبعض الاتهامات أضرت الشركة بشكل مباشر مثل حكم سحب رخصة مصنع السويس للحديد المختزل، لأننا كنا أنفقنا بالفعل مليار جنيه على المصنع''. وأردف ''كان لدينا (حديد عز) خطة استثمارية في الشركة بمليار دولار لإنشاء مصنع آخر للحديد المختزل بخلاف المصنع (الذي نشيده) الآن، بجانب فرن صهر جديد ولكن تم وقف خطة الاستثمار لعدم وضوح الرؤية الاقتصادية الآن بالبلاد.'' وعن أسباب تكبد الشركة خسائر خلال الربع الثالث من 2012 قال ''جلال'' ''الخسائر بسبب تدني أسعار الصلب العالمية مع ارتفاع أسعار الخامات، والربع الأخير سيكون أفضل من الثالث، وسنعلن عنه خلال أسبوعين''. وأردف ''الربع الأول من 2013 سيكون أفضل من الثالث والرابع من 2012 بسبب زيادة كميات الإنتاج والمبيعات وتحسن الأسعار عالمياً ومحلياً، ونتائج 2012 جيدة ولكن لن تكون بنفس مستوى 2011 بسبب انخفاض أسعار بيع حديد التسليح بشكل عام خلال العام عن 2011''، ويباع طن حديد التسليح الآن في الأسواق بأكثر من 5000 جنيه. وقال ''جلال'' ''حجم سوق حديد التسليح في مصر انخفض من 7 ملايين طن قبل الثورة إلى 5.7 مليون طن بعد الثورة بسبب انخفاض حجم الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية، وتوقف بعض مشروعات شركات الإسكان''. وتابع ''حصتنا السوقية الآن في مصر تبلغ 65% مقارنة بنحو 48% قبل الثورة بسبب عدم توقفنا عن الإنتاج وقت الثورة بعكس منافسينا''.
