أدت الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها مصر منذ ثورة 25 يناير إلى تسريح بعض العمال من المصانع نتيجة بطئ الحركة الاقتصادية وتراجع القوة الشرائية، وفي المقابل نجد مجلس التدريب الصناعي يلعب دور الوسيط بين المصانع والباحثين عن العمل في توفير الوظائف المتاحة لهم وتأهيلهم قبل الحصول عليها، وأعلن مؤخرًا عن مبادرة التدريب من أجل التشغيل والتي يسعى إلى التدريب على أساس وظائف حقيقية موجدة سوف يذهب إليها المتدرب بعد إنهاء تدريبه. وفي ظل تراجع الوضع الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي لمصر استطاع مجلس التدريب الصناعي كمرحلة أولى أن يعلن توفير 20 ألف وظيفة، ومن المتوقع أن يوفر في منتصف إبريل 20 ألف آخرون.
وكان ل''مصراوي'' هذا الحوار مع محمود الشربيني المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي:
كيف يقيم مجلس التدريب الصناعي مشكلة البطالة التي تتزايد سنوياً في مصر؟
مسألة توفير عمل تعتبر " كارت رابح" لأي تيار سياسي أو فكري في الوضع الحالي، ولا يمكن أي حل مشكلة إلا بمحاربة البطالة، حيث يوجد سنوياً في مصر ما يقدر بنحو 700 إلى 800 ألف زيادة لسوق العمل، والمطلوب توفير سوق العمل ليهم. وتتمتع مصر بميزة تحدث غير مرة في حياة الأمم وهي أن 60% من إجمالي قوة العمل المصرية أقل من 29 سنة، وبالتالي لابد من توظيف القوة لزيادة العملية الإنتاجية.
كيف يواجه مجلس التدريب الصناعي هذه الأعداد المتزايدة لسوق العمل؟
بدأنا مبادرة في شهر يوليو من العام الماضي تسمى ''التدريب من أجل التشغيل'' والتي تمثل إحدى الملفات الساخنة، حيث حاولنا أن يكون هناك آلية مستدامة نستطيع من خلالها جذب الباحثين عن العمل وفي المقابل عمل حصر لفرص العمل المتاحة، وبعد ذلك نقوم بعمل تدريب على الاحتياجات الحقيقية للمجتمع الإنتاجي، ونقوم بتوظيف المحتاجين في وظائف حقيقية توفر لهم الحياة الكريمة. وتم البدء بمشروع صغير، حيث تم تشغيل 500 فرد، بالتعاون مع القوى العاملة والتي تتوفر لديها إمكانيات رهيبة غير مستغلة أكثر من 308 مكتب تشغيل في جميع محافظات، وكذلك مديريات في ال27 محافظة، حيث نجد لدى القوى العاملة أفراد غير مستغلة إمكانيتهم تمثل إنتاجيتهم نحو 20%.
واستطعنا في ديسمبر من العام الماضي أن نوفر 20 ألف وظيفة في القطاع الصناعي كمرحلة أولى وتم الإعلان عنها بعد التعاون مع القوى العاملة، وأصبح لدينا 130 ألف و 500 باحث عن العمل قدموا طلبات الحصول على الوظائف، منهم 51 ألف منهم تم تنقيحهم وإدخالهم على قاعدة البيانات، وتم تعين 10آلاف و500 باحث عن العمل حتى الآن وكذلك تم التأمين عليهم بعد تعينهم. ذكرت أنه تم توفير 20 ألف وظيفة وتقدم لك أكثر من 130 ألف شخص وبعد التقيح أصبحوا 51 ألف، لماذا تم تعين فقط 10 آلاف حتى الآن؟
السبب الحقيقي أننا بحاجة لسد الفجوة ما بين المعايير التي تطلبها المصانع والمهارات التي يمتلكها الباحثين عن العمل، فمثلاً يوجد مصانع تطلب 10 "لحامين مستوى ثاني" ولكي تدربهم لن يكون أقل من 6 شهور فأنت تأخذ شخص لا يوجد لديه أي مهارات، فلابد أن يدخل في دورة طويلة وبذلك لا أستطيع أن أوفر هذه الوظيفة بسرعة، وجزء كبير من 10 آلاف وظيفة تم تدريبهم داخل المصانع نفسها، لأن أغلبها كانت في صناعات الملابس الجاهزة ونادراً ما تجد مصنع لا يوجد لديه مدرسة داخل مصنعه. وكذلك هناك بعض الوظائف لم نستطع توفيرها، نتيجة عدم التزام الشركات بما تم الاتفاق عليه، فمثلاً "اتفقنا أن الباحث عن العمل راتبه لا يقل عن 1000 ألف جنيه، نجد بعد ذهابه يكون الراتب 700 جنيه، فطبعاً الباحث عن العمل يترك الوظيفة، فالأمر بحاجة إلى توافق والتزام من صاحب العمل وطالب الوظيفة بما تم التوافق معهم عليه، مثلاً شخص من قرية بقنا تم تدريبه ومعه 20 شخص، واحد منهم عمل مشكلة مع المشرف عليه في العمل ال20 شخص تركوا العمل، بذلك نجد أن هناك بعض الأفراد ليس لديهم ارتباط وثيق بالعمل".
فكما نطالب من الشركة أن تلتزم أن تعطي المرتبات والتأمينات، نريد أن نجعل المتدرب يلتزم مع الشركة وهذا مجهود ليس سهل.
إذن هناك إعداد لأفراد لوظائف أخرى من ال20 ألف وظيفة وما تم تعينه هو الذي أنتهى تدريبه؟
نأمل أن يكون قبل نهاية شهر إبريل أن يكون تم تعين ما بين 17 إلى 15 ألف شخص، كما سوف يقوم مجلس التدريب الصناعي في منتص إبريل بالإعلان عن 20 ألف وظيفة أخرى متوفرة كمرحلة ثانية.
وتوظيف 10 آلاف و500 شخص ليس الرقم الذي لم نكن نأمله، ولكنه في المقابل لم يكن 100 أو 200 فرد فهي تعتبر بداية جيدة، وفي المقابل لو استطعنا أن نعمم الفكرة وتم إيجاد التمويل الكافي الذي يجعلنا أن نستطيع أن ندرب الباحثين عن العمل ونوفر لهم الوظائف كل الأرقام التي يتم الإعلان عنها سنجده من الممكن أن تزداد الضعف.
هل كل الوظائف التي تعلنون عنها على مستوى القطاع الصناعي فقط، أم يدخل فيها قطاعات أخرى؟
كل الوظائف التي يوفرها مجلس التدريب الصناعي على مستوى الفرص المتوفرة في القطاع الصناعي فقط، ولكن تخيل إذا قامت وزارة السياحة والإسكان في قطاع التشييد والبناء، وكل القطاعات التي تستطيع أن توفر فرص عمل من خلال الوزارات المختلفة أعلنوا عن وظائفهم، واستخدموا نفس الآلية وكل وزارة أعلنت عن 20 أو 30ألف وظيفة، سوف نجد أنه من الممكن توفر فرص العمل المطلوبة سنوياً ونقلل نسبة البطالة على مدار الخمس سنوات القادمة، والتي تقدر بنحو 13% ونسعى أن نجعل نسبة البطالة أن تنخفض إلى 9% في 2017.
ماهي الآلية التي من خلالها توفير الوظائف التي أعلنتم عنها؟ نبدأ بإرسال استفسارات للمصانع ونستعين بكل علاقتنا سواء بالغرف الصناعية أو اتحاد صناعات أو جمعيات المستثمرين أو فروع جمعيات تحديث الصناعة المنتشرة، وكذلك الشراكات القطاعية والمحلية التي تتبع برنامج الدعم الفني والتدريب المهني.
واستطعنا أن نوفر ال20 ألف وظيفة في المرحلة الأولي عن طريق الغرف الصناعية والمجالس التصديرية، والمرحلة الثانية عن طريق جمعية المستثمرين ومراكز تحديث الصناعة.
وهماك كيان موحد سوف يعاد تفعيله مرة أخرى قريباً وهو المجلس الأعلى لتنمية الوراد البشرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 9 وزراء على الأقل، حيث يهتم بملف التوظيف ويكون المظلة التي تتحرك داخلها فيها كل الجهات التي لها علاقة بالتدريب والتشغيل، ويكون المرجع الوحيد عند الحديث عن البطالة والتشغيل وسوف يكون مسئول عن مراكز التدريب وتطويرها.
قلت أن الاتفاق مع المصانع يكون على 1000 جنيه كبداية، رغم تحديد الحد الأدنى للأجور عن 1200 جنيه تقريباً؟
الحد الأدنى لم يتحدد حتى الآن ولم يظهر القانون، المشكلة أن هذا الرقم يعد مرتفع لدى بعض المصانع، حيث تتراوح رواتب بعض العمال لديهم بين 600 و 700 جنيه ، وتم تحديد على الأقل 1000 في الوقت الحالي لأننا لا نريد أن نرهق المصانع في الظروف الحالية. كما أن المصانع إذا استشعرت بميزة الأفراد التي لديها وأن الشخص لديه يمتلك مهارة كافية، لا أعتقد أنه لو بعد 4 أشهر إذا قيل له لديك 320 شخص من فضلك ادفع 1200 أنه لن يقوم بزيادة الراتب، وأتمنى أن نستطيع زيادة الراتب في ال20 ألف وظيفة القادمة، وإن لم يحدث على الأقل كبداية عمل 1000 جنيه جيدة.
ما هو دور مجلس التدريب الصناعي في المشروعات القومية التي تعدها الدولة، كتنمية محور إقليم قناة السويس؟
مستوى المشروعات القومية ليس على المستوى الذي نعمل فيه الآن، ولكن على مستوى الوزراء هناك لجنة وزارية عليا مكونة من 5 وزارات، ونحن مشاركين في لجنة التدريب من أجل التشغيل تجتمع شبه أسبوعيا، ويتم مناقشة ذلك على مستوى رئيس الوزراء والفريق الرئاسي، والغرض منها هو ربط الخدمات التي تتم في التدريب والتشغيل مع المشروعات القومية المحتملة لكي يروا احتياجاتهم من التدريب أو العمالة. ولكن إلى الآن وما أعلمه أن هذه المشروعات القومية في حيز الدراسة حتى الآن، وعندما تظهر ملامح حقيقية سوف يتم ترجمة الاحتياجات التدريبية بشكل أكثر واقعية ونستطيع العمل معهم فوراً. ذكرت أن هناك فجوة بين ما يمتلكه المتقدم للوظيفة وطلبات المصنع، هل تفكرون في تغير المناهج التعليمية أو إنشاء كيان مسئول عن ذلك؟
تقدمنا بالفعل بطلب لإنشاء هيئة ومسودة قرار لإنشاء الهيئة ووافق عليها مجلس الوزراء، وتم تحويلها إلى اللجنة القانونية للتشريع بمجلس الشورى اللجنة القانونية.
وستكون الهيئة مسئولة عن تحسين وتطوير واعادة هيكلة نظام التعليم الفني في مصر، ومن صلاحيتها التدخل في كل مراكز التدريب والتعليم الفني والمهني المتواجدة تحت كل إطار الوزارات المختلفة والتي تزيد عن 1600و1700 مركز تدريب وأكثر من 1860 مدرسة صناعية، سوف تشرف عليهم، وتقوم بشكل تدرجي بإصلاح هذه المنظومة وتنظر في أوضاع المدربين والمدرسين التابعين لهذا القطاع وتقترح التشريعات التي تحسن التدريب، ومن المتوقع ليها أن تظهر خلال الشهر الحالي.
هل كل الوظائف التي يتم الإعلان عنها أو تطلب خاصة بالتعليم الفني فقط... وهل الوضع الحالي مؤثر عليكم في طلبات الوظائف؟
ليس شرط أن تكون الوظائف فنية فحسب، هناك شركات تريد مهندسين مثل توشيبا العربي أو مطابع الشروق، وفي القطاعات السياحية تطلب خرجين سياحة، ولكن 85% من الوظائف المطلوبة لفنيين
وما تمر به مصر حالياً مؤثر للغاية، "توقعت أنه بعد الثورة أن يكون في طلب وقرارات حاسمة في موضوع جذب الاستثمارات المحلية والخارجية وتدفق استثمارات، وتخليت أن يكون أسرع ولكن المستثمرين لديهم خوف حتى الآن".
هل هناك مصانع جديدة سوف تنشأ يوجد بينكم تواصل من أجل توفير العمالة لهم؟
سيصدر قرار في أول أسبوع من شهر إبريل الحالي بإنشاء منطقة تصنيع عربية، لكي تجتذب الاستثمارات السورية والليبية والعراقية التي لا تستطيع أن تستثمر في بلادها لتستثمر في مصر، وهناك نحو 13 رجل أعمال سوريين طالبوا مبدئياً 40 ألف عامل مصري، ونتمنى أن يفتح لها المجال وتم تمهيد الطريق وإعطائها حوافز التي تسطيع أن تطمأنها أن تستثمر في مصر.
كما أن قرض الصندوق النقد الدولي لو استطاعت الحكومة، أن تحصل عليه سوف يعطي ثقة كبيرة جداً للمستثمرين، لأن صندوق النقد إذا وثق أن الاقتصاد المصري قادر على سداد التزاماته بصرف النظر عن موافقين على القرض أم لا، سوف يثبت للعالم أن الاقتصادي المصري قوي، وعندها سيفتح مجال لاستثمارات كبيرة في انتظار القرض، فهو عبارة عن الختم أو الشهادة
