قال الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب السابق، إن إلغاء استئناف القاهرة لقرار إقالة المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، وعودة المستشار عبدالمجيد محمود لمنصبه، يؤكد ضرورة إزالة كافة آثار الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي في نوفمبر الماضي. جاء ذلك عبر تغريدة مقتضبة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، الأربعاء، قال فيها: "إلغاء استئناف القاهرة لقرار رئيس الجمهورية إقالة النائب العام دليل جديد على ضرورة إزالة كافة آثار إعلان مرسي الاستبدادي في 21 نوفمبر 2012".
وكانت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سناء خليل، أصدرت حكما قضائيا بعودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه نائبا عاما لمصر، وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، بعزل المستشار عبد المجيد محمود من منصبه.