وافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروع قانون تنظيم حق التظاهر، المقدم من الحكومة. وتم إحالة القانون إلى رئيس المجلس، أحمد فهمى، على أن يأخذ المجلس الموافقة المبدئية على مشروع القانون، في جلسة الثلاثاء، ثم يتم إحالته للجنة مرة أخرى، لعقد جلسات للحوار المجتمعى، وإدخال تعديلات الأعضاء على مشروع القانون سواء بالحذف أو الإضافة. وشهد الاجتماع، انقساما فى آراء النواب، ما بين حزب الأغلبية، الحرية والعدالة، من ناحية، وحزب النور، والأحزاب المعارضة، في المقابل، حول توقيت إصدار القانون. ففي الوقت الذي طالب فيه نواب ''الإخوان''، بسرعة إصدار القانون، في ظل ما تشهده البلاد من أحداث واضرابات، رأى ممثلو النور والمعارضة تأجيل القانون، نظرا لأن إصداره حاليا سيثير الشارع السياسى من جديد. وأشار وكيل اللجنة، عز الدين الكومى، إلى أن فكرة إصدار قانون التظاهر لم تأتِ من فراغ وإنما إعمالاً لنص الدستور الذى أعطى الحق فى التظاهر وإعمالاً للمواثيق الدولية، مضيفاً أن القانون لا يهدف إلى تكميم الأفواه، لأن السلطة الحاكمة اليوم وصلت بالتظاهر وإذا وضعت قانون يكبل الحريات سيطبق عليها فيما بعد، مشيراً إلى أن كل المظاهرات فى الفترات الأخيرة بدأت سلمية وانتهت مأساوية ودموية. وأشار إلى أن النص فى القانون على الإخطار بالتظاهرة قبلها بثلاثة أيام هو إعطاء فرصة لمحاولة حل المشكلة قبل المظاهرة، وكذلك اتخاذ إجراءات تأمين كافية بما لايسمح بالمندسين الدخول للمظاهرة. من جانبه، أكد صلاح عبد الدايم عضو اللجنة، أن قانون التظاهر مطلب شعبى، ولكن يجب أن نتوقع الهجوم على القانون واتهامنا بأننا نكمم الأفواه، وألا يثنيهم ذلك عن إصداره. وطالب عضو اللجنة بمنع التظاهر أمام المنازل ودور العبادة، وأيده فى ذلك اللواء عادل عفيفى عضو اللجنة، الذى استنكر تظاهر البعض أمام منزل والدة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بمحافظة الشرقية. وأضاف عفيفى: ''المتظاهر الشريف هو أول من سيوافق على القانون لكن البلطجى ودعاة الثورة المضادة التى تروج للعنف لن يوافقوا عليه، وطالب باصدار القانون ومطالبة الدولة بتفعيله''. وأعرب نواب المعارضة عن رفضهم لإصداره فى الوقت الحالى، حيث أبدى الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، عن اعتراضه على مناقشة القانون حالياً، موضحاً ان هناك بنود متعددة بمشروع القانون مخالفة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأنه سيتقدم بمشروع قانون يتضمن تعديلاً على تلك البنود، وهنا علق الكومى قائلاً: ''القانون سيطرح على الجلسة العامة ليتم أخذ الموافقة عليه فإذا وافق المجلس من حيث المبدأ سيعود للجنه الثلاثيه ونضع عليه تعديلاتنا''. كما رأى صفوت البياضى، أن إقرار القانون حالياً من شأنه أن يؤدى إلى نتائج عكسية مثلما حدث مع قرار رئيس الجمهورية بفرض الطوارئ لمدة 30 يوماً بمدن القناة، موضحاً أن القوانين الحالية كافية لضبط الأمن فى الشارع، والتى لو طبقت فعلياً فلن نحتاج قانون للتظاهر. واتفق معهم محمد العزب عضو مجلس الشورى عن حزب النور، قائلاً ''إنه قد نكون فى حاجة لقانون التظاهر، لكن توقيت إصداره حالياً لن يكون حلاً سحرياً كما يعتقد البعض''، محذراً من أن يصبح القانون مثل القوانين المترهلة، على حد قوله، لا يستطيع أحد تطبيقها. واقترح العزب، أن يدخل تنظيم التظاهر السلمى كجزء من مشروع قانون العدالة الانتقالية المقرر إعداده من قبل اللجنة.
