عقدت اللجنة القومية للتأمين الصحى الإجتماعى الشامل، اليوم الخميس، جلسة المناقشة المجتمعية الثامنة للقانون بمشاركة اتحاد التأمين، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة بعقد الجلسات المجتمعية مع النقابات والأحزاب تباعاً، حتى تتمكن من الإستفادة من الأراء المختلفة واضافتها لمسودة القانون أو لائحته التنفيذية. ??وقال الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة والسكان ورئيس اللجنة، أن الجلسة شهدت مناقشة دور شركات التأمين الخاصة في ظل القانون الجديد، وكيفية حساب ''إجمالى الأجر'' الذى يمثل عبء على كل من العامل وصاحب العمل، مؤكداً أن مبدأ القانون هو إلزامية الإشتراك حتى في وجود إشتراك لدى جهة تأمينية أخرى. ??وأضاف أباظة أن المشاركين في جلسة الحوار المجتمعى أكدوا على أن حرية المواطن في إختيار مكان تقديم الخدمة طبقا لمعايير الجودة، موضحا أن الملاءة المالية من شروط نجاح نظام التأمين الصحى الإجتماعى الشامل، لذلك تم التفكير في نظام مالي يضمن التكافل وإعادة التوزيع. وتابع قائلاً : ''سيتم دراسة المقترح الخاص بتخفيض نسبة 50% لشركات التأمين الخاصة، إكتواريا بشرط أن تتحمل الشركات المؤمن عليه بالكامل في حالات العجز والمرض والمعاش''. ??وقال أباظة أن شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية الخاصة اطمأنت للقانون، وأنه لا يسعى إلى إيقاف أي نشاط طبى لهم على أن يستمر ادائهم وفق الإطار العام للقانون، ويوجه لصالح المريض المصرى أولا وأخيرا وقبل أي إعتبار، مؤكدا على أن الحكومة لا تعمل منفردة في مشروع قانون التأمين الصحى الإجتماعى الشامل بشكل خاص، وباقى مشروعات القوانين بشكل عام، ولكنها تعمل بمشاركة جميع قطاعات المجتمع المدني. ??حضر جلسة الحوار كل من الدكتور سمير فياض ممثل حزب التجمع، والدكتور إبراهيم مصطفى مساعد الوزير للتأمين الصحى، والدكتور عبد الرحمن السقا رئيس هيئة التأمين الصحى، والدكتور محسن عزام رئيس الهيئة السابق، والدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية، والدكتورة أمينة باشا وكيل وزارة التأمينات الإجتماعية، إضافة إلى المجموعة الإكتوارية بوزارة المالية.
