أعلن البنك المركزي المصري في تقرير حديث له أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ في نهاية ديسمبر الماضي نحو 1.380 تريليون جنيه، بنسبة 77.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.238 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي بزيادة 142 مليار جنيه في عهد محمد مرسي بنسبة 11.5%. وقال البنك في خلال التقرير الشهري لفبراير الماضي، إن إجمالي المستحق من هذا الدين على الحكومة بلغ 81.6%، وعلى الهيئات الاقتصادية العامة 5%، وعلى بنك الاستثمار القومي 13.4%. وبلغ صافي الدين المحلي المستحق على الحكومة بنهاية ديسمبر الماضي 1126.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 136.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضي، وبلغ رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 68.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 5.8 مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومي بلغت نحو 184.6 مليار جنيه، بزيادة 0.1 مليار جنيه. وارتفع إجمالي الأوراق المالية المستثمرة من البنوك (بخلاف البنك المركزي) إلى 612.7 مليار جنيه في ديسمبر مقابل 595.8 مليار جنيه في نوفمبر بزيادة نحو 17 مليار جنيه، وبزيادة نحو 57.4 مليار جنيه عن شهر يونيو 2012. بلغ إجمالي السيولة النقدية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي 16.7 مليار جنيه، مقابل 13.7 مليار جنيه في نوفمبر الماضي بزيادة نحو 3 مليارات جنيه. وبلغت أرصدة البنوك لدى الخارج 76.1 مليار جينه في ديسمبر مقابل 75.2 مليار جنيه في نوفمبر، كما انخفضت أرصدتها في الداخل لدى بنوك أخرى 99.9 مليار جنيه مقابل 102.3 مليار جنيه. ووصلت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء 516.8 مليار جنيه، مقابل مقابل 511.5 مليار جنيه في نوفمبر، وبلغ حجم المخصصات 56.3 مليار جنيه مقابل 54.5 مليار جنيه بزيادة 1.8 مليار جنيه في شهر واحد.