أكد هيثم الخميسي منتج فيلم ''عن يهود مصر'' أن القانون لا يمنع عرض الأفلام التسجيلية عرضًا عامًا. جاء ذلك ردًا على تصريحات عبد الستار فتحي رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، بمنع عرض الفيلم في دور السينما المحلية لكونه فيلم تسجيلي وأيضا بعد اعتراض جهاز الأمن الوطني على العمل.
وقال الخميسي إن رئيس جهاز الرقابة - مع تقديري الشخصي له - يتحجج أيضًا بأن الوقت لم يكن كافيًا لتجديد ترخيص عرض الفيلم، موضحًا أنه ذهب إلى مكتبه منذ مطلع الأسبوع الحالي أكثر من مرة رغم أن تجديد الترخيص لا يستغرق سوى ساعتين فقط كما هو معلوم لجميع من يتعامل مع جهاز الرقابة. وأكد أنه سيلجأ إلى القضاء المصري لمقاضاة وزارة الثقافة بداية من الوزير بصفته وكل من له علاقه بمنع عرض الفيلم، خاصة وأن الفيلم قد حصل من قبل على موافقة جهاز الرقابة مرتين، الأولى في شهر سبتمبر 2012 بحصول الفيلم على ترخيص عرض في بانوراما السينما الأوروبية، والثانية في شهر ديسمبر 2012 لعرضه بمهرجان "بالم سبرنج" السينمائي الأمريكي.
كان المنتج هيثم الخميسي قد أصدر بيانا، أكد خلاله تأجيل عرض الفيلم التسجيلي "عن يهود مصر"بعد اعتراض الأمن الوطني على العمل، لحين إيجاد حل لتلك المشكلة غير المفهومة، محملًا جميع الجهات المعنية بداية من وزارة الثقافة، والمجلس الأعلى للثقافة، والإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية ووزارة الداخلية والأمن الوطني، المسئولية الكاملة عن كل الخسائر المادية والمعنوية جراء تأجيل عرض الفيلم.
وأوضح أن الفيلم -الذي يسلط الضوء على حياة اليهود المصريين في النصف الأول من القرن العشرين أن شركة فقرة للإنتاج السينمائي "هيثم الخميسي وشركاه" حصلت عام 2010 على موافقة الرقابة على السيناريو ومن ثم تصريح التصوير وعلى هذا الأساس بدأت إنتاجه الذي استغرق ما يقرب 3 سنوات حتى انتهت من إنتاجه كاملا في أبريل 2012.
