أكد محمد فؤاد جاد مستشار الرئيس للشئون القانونية أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بوقف الانتخابات البرلمانية واجب النفاذ ،وانه تم إرجاء العملية الانتخابية ،وان الطعن ليوقف التنفيذ ،وانه إي ماكان نتيجة حكم الإدارية العليا سواء بقبول الطعن أو رفضه لن يؤثر ذلك على سير العملية الانتخابية. وأضاف جادا لله في مداخلة هاتفية مع الاعلامى جمال عنايت لبرنامج على الهوا وان مجلس الشورى سيقوم بعمل مشروعان قانونين كاملين ثم يرسلهم إلى المحكمة الدستورية العليا لتقرر ما تراها ثم يوم مرة أخرى إلى مجلس الشورى لإعمال كامل مقتضى القرار. وفجر مستشار الرئيس مفاجاة من العيار الثقيل عندما كشف عن السبب الرئيسي لطعن هيئة قضايا الدولة على وقف الانتخابات وان الرئاسة ملتزمة بقرار محكمة القضاء الادارى ،لان طعن هيئة قضايا الدولة على الحكم ليس من اجل اعادة الانتخابات او اجراء الانتخابات او الالتفاف عليه ،و ماهو الا لإعادة النظر فى المادة 141 من الدستور،وان هذاالطعن ليس له علاقة بالعملية الانتخابية الا لتوضيح دستورية المادة 141 من الدستور،هل لابد من توضيح انه لابد من ان يوقع الوزير المختص ورئيس الوزراء عليه . واشار ان الرئاسة ترغب فى ان تقوم الادارية العليا بانهاء اشكالية الطعن على الحكم وتوضح معنى المادة 141 من الدستور،وان الرئاسة استغلت نظر الطعن لتوضيح ضرورة موافقة الوزير المختص ورئيس الوزراء على القانون من عدمه. واوضح جاد الله أنه فيما يتعلق بالطعن الذى قدمته اليوم 13 مارس 2013 هيئة قضايا الدولة وهى الهيئة المكلفة بولاية النيابة القانونية، والادعاء المدنى عن الدولة بسلطاتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وفقاً لما خصها به المشرع الدستورى فإن الرئاسة تتطلع بما قامت به الهيئة إلى إعادة عرض المبادئ التى تضمنها الحكم المطعون فيه مرة أخرى على المحكمة الإدارية العليا الموقرة من حيث النقطتين التاليتين: 1- تفسير المادة 141 من الدستور والتى تقضى بأن الرئيس يمارس سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، حيث رأت المحكمة أنه يتعين عرض القانون الذى أقره مجلس الشورى على الوزير المختص ومجلس الوزراء ويجب توقيعهما قبل إصداره من الرئيس. 2- التكييف القانونى لقرار الرئيس بدعوة الناخبين للانتخابات، من حيث الاختلاف حول ما إذا كان القرار يعد عملاً من أعمال السيادة كما هو مستقر فى القضاء الإدارى أم ليس من أعمال السيادة، وذلك على النحو الوارد فى الحكم المطعون عليه. شاهد الفيديو طعن مستشار الرئيس وأضاف أن رئاسة الجمهورية تستهدف من هذا التوضيح تأكيد التزامها بتنفيذ أحكام القضاء، فإنها تتطلع إلى انتهاء مجلس الشورى من إعداد قانونين جديدين لعرضهما على المحكمة الدستورية العليا وفقا للمادة 171 من الدستور.
