صرح الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، الأحد، خلال مؤتمر تحت رعاية الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، أن الفترة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا في مجال تبادل الخبرات بين دول حوض النيل، في إطار جهود مصر للتأقلم مع التغيرات المناخية وتأثيراتها على الموارد المائية. وقال بهاء الدين إنه تمت مناقشة مشروع مجابهة أخطار التغيرات المناخية، والذى يموله برنامج الأممالمتحدة للتنمية بالتعاون مع منظمة اليونيسكو، و يشمل أربعة مجالات رئيسية في الطاقة والمياه والزراعة والتنمية النظيفة، ويقوم مركز التنبؤ بقطاع التخطيط بالوزارة بالتعاون مع المركز القومى لبحوث المياه، بتنفيذ البرنامج الخاص بالمياه، الذى يتضمن استخدام مجموعة من النماذج المناخية الإقليمية، وكذلك نماذج هيدرولوجية لمحاكاة التغيرات المناخية على حوض نهر النيل. وأضاف أنه يوجد العديد من التحديات التى يواجهها متخذي القرار في إدارة الموارد المائية والموارد النادرة، التى تؤثر على حصة الفرد والتى تتناقص من 2800 متر مكعب سنويا لأقل من 500 متر مكعب، وكذلك أيضا يوجد العديد من التحديات في الجهود المبذولة لحماية شواطئ الدلتا وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى. وأشار الوزير إلى أنه في إطار حرص مصر على تبادل الخبرات والبيانات مع دول حوض نهر النيل، فقد تم دعوة ممثلين لحكومات دول حوض نهر النيل وسفراء تلك الدول وشركاء التنمية، لعرض النتائج التى تم التوصل اليها وبحث أليات تنفيذها وكذلك تعميق التعاون مع دول حوض نهر النيل وبناء القدرات بها وتستمر الندوة لمدة يومين. كما أكد الدكتور محمد عبد المطلب رئيس المركز القومى لبحوث المياه، على أهمية البحث العلمى في حل مشاكل المياه ودعم متخذى القرار من خلال تطبيقات البحوث التى تركز على المشاكل. وقد حضر المؤتمر العديد من سفراء دول حوض النيل، وسفيرة اسبانيا وممثلى المجتمع المدنى وشركاء التنمية وكبار قيادات وزارة الموارد المائية والرى، وعدد من قيادات الوزارة والمتخصصين فى مجالات المياه والتغيرات المناخية، وممثلى وزارة الخارجية والزراعة والتعاون الدولى من الجانب المصرى، بجانب العديد من المتخصصين فى مجالات المياه من وزارات البيئة والمياه من دول حوض النيل، وممثلين من الجهات المانحة والمعنية بموضوعات المياه .
