تصاعدت أزمة أسعار الأسمنت والحديد بين التجار والمصنعين بعد دعوة الشعبة العامة لتجار مواد البناء لاجتماع الخميس المقبل لبحث تداعيات رفع شركات الحديد والأسمنت للأسعار خلال الأيام الماضي، وبحث تقديم بلاغات ضدها للنائب العام. ومن جانبه، قال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن حصة شركات الأسمنت التي رفعت أسعارها خلال الشهر الحالي ما بين 100 و150 جنيهاً تصل إلى نحو 70% من سوق الأسمنت في مصر، وتابع: '' من أبرز هذه الشركات شركة السويس، ولافارج، وتيتان، ومصر بني سويف، والعربية للأسمنت''. ووصلت أسعار الأسمنت إلى ما بين550 و600 جنيهاً للطن للمستهلك، حسب تقديرات ''الزيني'' وأضاف خلال تصريحات هاتفية مع مصراوي، أن هناك شركات لم تستجب لهذه الزيادة ولم ترفع أسعارها مثل جنوبالوادي وأسمنت الجيش وأسمنت قنا، وغيرها. وتعقد الشعبة اجتماعاً، غداً الخميس، مع رؤساء أجهزة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، ورئيس قطاع التجارة الداخلية، وممثلي وزارة الداخلية، وحركة مواطنون ضد الغلاء لبحث الإجراءات التي يمكن اتخاذها تجاه رفع شركات الأسمنت والحديد للأسعار في الفترة الأخيرة. وقال ''الزيني'' إن الارتفاع غير مبرر لأنه لم تحدث أي زيادة حتى الآن في أسعار المازوت أو الغاز حتى ترفع الشركات الأسعار، وأن رفع الشركات الكبيرة للأسعار بشكل جماعي يمثل نوعاً من أنواع الممارسات الاحتكارية، وأن الشعبة ستناقش الإجراءات التي يمكن اتخاذها سواء تحويل هذه الشكاوى لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار أو التقدم ببلاغات إلى النائب العام ضد هذه الشركات. وكان هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً رقم 1273 لسنة 2012 برفع أسعار المازوت إلى 2300 جنيه للطن بدلاً من ألف جنيه السعر الأساسي له، ولكن المهندس أسامة كمال وزير البترول، قال في تصريحات صحفية، إن رفع أسعار المازوت على المصانع سيجرى تطبيقه بشكل تدريجي وعلى عدة مراحل، كما سيتم استبعاد عدة صناعات استراتيجية مثل الصناعات الغذائية والمخابز . ومن جانبه، قال خوسيه ماريا ماجرينا، الرئيس التنفيذي للشركة العربية للأسمنت، في تصريح لمصراوي، إن الشركة رفعت سعر الطن إلى 500 جنيه تسليم أرض المصنع، وأرجع رفع السعر إلى نقص كميات الغاز التي تتدفق إلى الشركة، وهو ما يجعل الشركة تعمل بنصف طاقتها. وفي نفس السياق، رفض مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، التعليق على اتهام الشركات بالقيام بممارسات احتكارية مبرراً ذلك بأن الشعبة ليس لها علاقة بأسعار الأسمنت. وارتفع سعر طن الحديد المسلح خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين بنسبة 8.5%، حيث وصل سعر الطن إلى 4602 جنيهاً، وتقدر قيمة الزيادة بحوالي 360 جنيهاً بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء. وكان وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح قد أصدر قراراً بنهاية نوفمبر الماضي بفرض رسوم وقائية على الحديد المستورد بنسبة 6.8% وبحد أدنى 299 حنيه للطن. ورفعت عدد من شركات الحديد والصلب سعر الطن بما يتراوح ما بين 450 و500 جنيهاً للطن مع بداية شهر فبراير الحالي، ليصل سعر الطن للمستهلك إلى ما بين 5100 و5200 جنيهاً. وأرجع خالد أبو سالم المدير التجاري بشركة حديد المصريين في تصريحات لمصراوي، سبب رفع الشركة لسعر الطن إلى ارتفاع سعر المواد الخام بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في الشهور الثلاثة الماضية قائلاً ''سعر الدولار هو المتحكم في ارتفاع الأسعار في كثير من السلع الآن وبالطبع الحديد من بينها، فالدولار ارتفع 90 قرشاً خلال هذه الفترة ومع ذلك فإنه غير متوفر في البنوك في الوقت الذى تقوم مصانع الحديد باستيراد 95% من مدخلاتها من الخارج، وتعانى بالطبع في الحصول على الدولار الذى وصل سعره في السوق السوداء إلى سبعة جنيهات وعشرون قرشاً''. وأضاف أن سعر الطن تسليم أرض المصنع وصل إلى 4940 جنيهاً بينما يصل إلى المستهلك بسعر 5120 جنيهاً. وقال أحمد الزيني في سياق حديثه لمصراوي، إن قرار فرض الرسوم الوقائية على الحديد المستورد هو السبب الرئيسي لارتفاع سعر طن الحديد بنحو ألف جنيه منذ تطبيق القرار في نهاية نوفمبر وحتى الآن، وتابع: ''الوزير اتخذ قراره بناءً على بيانات خاطئة بزيادة حجم استيراد الحديد في عام 2012 رغم أن العكس هو الصحيح، فالكمية التي تم استيرادها في عام 2012 تصل إلى نحو 340 ألف طن، مقابل نحو 2.5 مليون طن في عام 2009''. وأضاف أن سعر الطن للمستهلك بلغ في بداية ديسمبر الماضي حوالي 4150 جنيهاً مقابل 5200 جنيهاً حالياً، و5 آلاف جنيهاً تسليم أرض المصنع.
