علن أحمد مجدلاني، وزير العمل الفلسطيني، الأربعاء، ما أسماه بالرفض الفلسطيني للقرار الإسرائيلي بشأن الإفراج عن مستحقات ضريبية للسلطة الفلسطينية، ووصف القرار بأنه منقوص ويشكل استمرارا لسياسة الابتزاز، وأنه يتضمن إفراجًا جزئيًا عن المستحقات المحتجزة لدى إسرائيل. وشدد مجدلاني على أن إسرائيل لا يحق لها قانونيًا، وبموجب الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، أنأنأن تحجز أموال الضرائب التي تحولها مدفوعة الثمن، واستنادًا على ذلك قال الوزير إن "القرار لا قيمة له، طالما أنه لا يضمن الإفراج عن جميع الأموال المستحقة وضمان الالتزام بعدم حجزها مجددًا".
جديرٌ بالذكر أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، وافق الثلاثاء على الإفراج عن مبلغ 100 مليون دولار أمريكي من عائدات أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، وذلك عقب لقاء توني بلير، مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط مع نتنياهو، الاثنين، آثار معه قضية الأموال الفلسطينية.