قدمت وزارة الداخلية كشف حساب لمجلس الشورى ، بشأن تعاملها مع أحداث الذكرى الثانية لثورة يناير، منذ يوم 24 من الشهر الجاري، وألقاها الدكتور عمر سالم وزير الدولة للشئون القانونية نيابة عن وزير الداخلية. وأكدت الوزارة في بيان قدمته أن أحداث بورسعيد بدأت بتجمع حوالي 5 آلاف مواطن أمام سجن بورسعيد عقب النطق بالحكم في قضية مجزرة استاد بورسعيد، واعتلى بعضهم أسطح المنازل المقابلة للسجن وقاموا بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة آلية وثقيلة على القوات المكلفة بحماية السجن في محاولة لاقتحامه، مما نتج عنه استشهاد نقيب وأمين شرطة. وأشار إلى أن البعض قام بإطلاق اعيرة نارية بصورة عشوائية في شوارع المدينة من سيارات تحمل أسلحة آلية ومدافع جرينوف، كما قام البعض باقتحام مقر شركة نقل الأموال، واستولوا على 7 مسدسات ومبلغ 950 ألف جنيه. ولفت ''البيان'' إلى اقتحام المسلحين لمبنى الحماية المدنية وقسم شرطة الميناء واستراحات الأمن، وأحدثوا تلفيات بها، وأشعلوا النيران باستراحة مدير الأمن، كما حاولوا اقتحام قسمي الشرق والغرب ومبنى شبكات الكهرباء، وقسم شرطة الكهرباء بدائرة قسم شرطة الشرق وأشعلوا النيران بهما ، واستولوا على 3 بنادق آلية ، و2 طبنجة. وأشار البيان الى أحداث السويس وذكر أن 3 آلاف شخص تجمعوا يوم 25 يناير أمام مبنى محافظة السويس محاولين اقتحامه، وتم اطلاق النار تجاه قوات الأمن واصابة مجند بعيار ناري، مما أثار حفيظة زميلين له من قوة التأمين، وقاما بالرد على مصادر النيران، وأسفرت المواجهة عن وفاة 7 أشخاص منهم مجهول، واصابة 19 مجنداً وضابط بإصابات متفرقة. وأوضح البيان أن أعداد كبيرة احتشدت عقب دفن الجثث يوم 26 يناير، وتوجهت إلى مبنى مديرية أمن السويس، وأضرموا النيران به، واقتحموا قسمي الجناين والسويس، واشعال النيران بهما، والاستيلاء على الأسلحة، وتمكين المحجوزين من الهرب، واقتحام قسمي فيصل والأربعين وفرع ادارة المخدرات ومديرتي القوى العاملة والزراعة. وأشارت إلى أنه بتاريخ 25 الجاري، وعقب صلاة الجمعة، بدأت فعاليات التظاهر والحشد والتجمع في معظم المحافظات واستهدفت دواوين المحافظات وبعض مقرات حزب الحرية والعدالة، خاصة في الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة والغربية والسويسوالإسماعيلية، واستمرت محاولات تلك العناصر في الوصول لمقر مجلس الشورى. وتصدت لها القوات المكلفة بالتأمين باستخدام الغاز، ولم تحدث أية إصابات بين المواطنين، سوى بعض حالات الاختناق، بينما أُصيب عدد من الضباط والمجندين جراء إطلاق المتظاهرين لأعيرة الخرطوش في عدة مواقع من بينها التعدي على عدد من المنشآت الحكومية، واقتحام بعضها والاستيلاء على محتوياتها '' مركز التدريب التابع لوزارة الصناعة بالقاهرة، والمحكمة الكلية، ومبني المجلس المحلي، ومصلحة الجمارك، وقسم العطارين القديم، ومدرسة بالإسكندرية، ونادي الشرطة بالفيوم، ومقر الرئيس بالشرقية، ومبنى محافظتي الإسماعيليةوالسويس، ومبني الضرائب العامة بدمنهور، بالإضافة لقطع الطرق والسكك الحديدية ومترو الأنفاق بمحافظات القاهرةوالإسكندرية والمنوفية والإسماعيلية والغربية وكفر الشيخ وبني سويف. والتعدي على بعض مقرات حزب الحرية والعدالة ''مقر إخوان أون لاين بالتوفيقية، ومقري الحزب بالإسماعيلية ودمنهور، ومحاولات التعدي على العديد من المقرات التابعة للحزب ببعض المدن والعواصم، حالت القوات دون إتمامها . قيام بعض المتظاهرين بالقاهرة بإشعال النيران بمبنى وزارة التموين واتلاف 7 سيارات متوقفة بجوار الوزارة منها سيارة وزير التموين، واطلاق مجهولين اعيرة نارية وخرطوش تجاه شركة التوحيد والنور بباب اللوق، واشعال النيران بخمس سيارات تابعة للشركة ، واطلاق أعيرة خرطوش تجاه مقر حزب الحرية والعدالة بشارع جسر السويس، دون اصابات، ونتج عنه تلفيات بواجهة باب المقر الزجاجي. وكذلك القاء الحجارة على مبنى محافظة الدقهلية ومنزل المحافظ وتحطيمهم الواجهة واقتحام مبنى مجلس مدينة الزقازيق واشعال النيران به، واقتحام مجلس مدينة المحلة واشعال النيران بالمكتب المخصص للمحافظ ومكتب السكرتارية. نتج عن اعمال المواجهة استشهاد '' ضابط , امين شرطة '' واصابة 181 '' 30 ضابطا منهم بطلقات خرطوش ,16 فردا 4 منهم بطلقات نارية وخرطوش و 135 مجندا 15 منهم بطلقات خرطوش ووفاة 37 شخصا '' 30 في بورسعيد,7 بالسويس'' وبلغ عدد المضبوطين 141 متهما اتخذت الاجراءات القانونية قبلهم. وأضاف البيان: في تلك الأحداث وما أحاط بها من محاذير تُهدد حالة الأمن والسلم في المجتمع، وتسعى إلى تقويض سلطة الدولة وانهيار أُسس النظام وشيوع حالة الفوضى وانتهاج العديد من العناصر المشاركة في فاعلياتها منهج العنف واستخدام الأسلحة النارية وقنابل المولوتوف وشتى أنواع الاسلحة البيضاء والجنوح إلى استفزاز القوات والتعدي المباشر عليها وعلى كافة المقار والمنشآت الحكومية، خاصة الشرطية منها. إلا إن التزام القوات بضبط النفس وعدم الانسياق وراء تلك الاستفزازات ساهم إن تكون كافة المواجهات التي جرت بجميع محافظات الجمهورية فقط للحيلولة دون اتمام مخططاتهم والحد من تفاقم أعمال العنف مما أدى إلى عدم وقوع ضحايا في كافة المحافظات التي شهدت تلك المواجهات عدا محافظتي السويس وبورسعيد التي استخدم فيها المتظاهرون الاسلحة النارية بصورة مباشرة وكثيفة في مواجهة القوات، واسقطت العديد منهم شهداء، كانوا أول الضحايا. وتابع البيان: تم التعامل معهم في اطار القانون وفق قواعد الدفاع الشرعي لوقف استمرار التعدي وسقوط الشهداء بين القوات، ولو لم تكن سياسة الوزارة واضحة جلية في توجهاتها حيال التعامل مع تلك الفاعليات لكانت نتائج المواجهات فيها كارثية غير محسوبة في ظل انتشارها الفوضوي في كافة محافظات الجمهورية .
