قال الدكتور مرسي حجازي وزير المالية، إن مشروع قانون الصكوك الإسلامية الذي تعده المالية سينشئ هيئة شرعية مركزية دائمة للإشراف على عمليات طرح الصكوك، لافتاً إلى أنه سيكون قرارها نهائي وملزم للحكومة، وكذلك لأي جهة أخرى ترغب في إصدار الصكوك. وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، ''أن دور الهيئة الشرعية لا يقتصر فقط على مجرد إبداء الرأي وإنما أعطت المادة 15 من مشروع القانون، مساحة أكبر لاختصاصات الهيئة، حيث ستقدم الرأي الشرعي في شأن الصكوك المزمع إصدارها واعتماد هياكلها وعقودها ونشرة إصدارها، والتحقق من أن التعامل في الصكوك وتوزيع عوائدها منذ لحظة الإصدار وحتى استرداد قيمتها يتم وفق أحكام الشريعة الإسلامية، كما سيمتد دور الهيئة إلى الرقابة والتدقيق على الأنشطة والمشاريع التي سيتم تمويلها من حصيلة إصدار الصكوك للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة''.
وأكد على أنه حريص على إصدار قانون الصكوك بعد توافق كامل عليه سواء مع الأحزاب أو مع الأزهر الشريف، لافتاً إلى أن المالية قامت خلال الأسبوعين الأخيرين بإدخال عدة تعديلات جوهرية على المشروع ليصبح قانوناً لكل أنواع الصكوك حكومية وخاصة، وأن هذه التعديلات تمت بالتعاون والتنسيق الكاملين مع كل الأطراف. وبالنسبة لما أثير عن مخاوف من تعريض قانون الصكوك للأصول العامة لخطر الرهن أو نقل ملكيتها وهو الاعتراض الأساسي للأزهر على مشروع القانون، قال وزير المالية إن مشروع قانون الصكوك المعدل نص في المادة الخامسة على "يحظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية في مقابلها". وأضاف ''كما نصت نفس المادة على إصدار صكوك مقابل حق الانتفاع فقط دون حق الرقبة بالنسبة للأصول الحكومية المملوكة ملكية خاصة، فجاء نص الفقرة كالتالي (ويجوز للحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار صكوك في مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة فقط دون ملكية الرقبة)''. ويتبع حجازي ''أن هذا النص القانوني الواضح يرد على تلك المخاوف تماماً، وأن الهدف الأساسي لأية صكوك حكومية يتم إصدارها إنما هو إنشاء أصولاً جديدة للدولة تكون إضافة لممتلكات المجتمع، حيث ستستخدم تلك الحصيلة في إنشاء كيانات اقتصادية تؤول ملكيتها في نهاية فترة الصكوك للدولة''.
