شهد الشارع الاقتصادي عقب نهاية الفترة الانتقالية، وسيطرة حزب الحرية والعدالة – ذراع جماعة الاخوان المسلمين السياسي – على مقاليد السلطة في مصر، خلاف كبير بشأن استحداث ما سمي بالصكوك الاسلامية، لتمويل مشروعات ومتطلبات الدولة. والصكوك الاسلامية هي صك دين على الجهة الطارحة له، تشبه سندات وأذون الخزانة المعروفة، ولكن بصبغة اسلامية تتعلق بالمشاركة في المخاطرة ونوع العائد وغيرها من الأمور التي لازالت قيد النقاش في أروقة مجلس الشوري والازهر ووزارة المالية. وانقسم رافضو الصكوك الاسلامية إلى نوعين رئيسين، الأول يرفض مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة المالية إبان رئاسة الوزير اسابق ممتاز السعيد لها، والثاني يعلن رفضه لفكرة الصكوك الاسلامية من الأصل، معلنا انها لا تختلف في شيء عن السندات العادية. ويرصد مصراوي رافضي الصكوك الاسلامية بشكل عام، وأسباب رفضهم التي أعلنوها مؤخرًا.. قال وزير المالية الاسبق سمير رضوان :'' أرفض مشروع الصكوك الإسلامية من الأساس وهناك بدائل اخرى، خاصة وان فكرة الصكوك الإسلامية جزء من مخطط للحصول على أموال البترول'' . واعتبر ''رضوان'' أن الصكوك الإسلامية تشكل خطرًا، لأنها صك مقابل حق أصل عيني، وإذا لم تتمكن الدولة من سداد قيمة الصكوك يصبح الأصل ملكًا لصاحب الصك - بحسب قوله - . واعلن ''اتحاد الشباب الاشتراكي'' رفضه لمشروع الصكوك الإسلامية، قائلا إنه'' لا شيء مدر للربح في الموازنة العامة في الدولة كي يتم طرح صكوك عليه''، مؤكدًا أن هدفه'' ايجاد مخرج لسياسات اقتصادية فاشلة بتبديد مقدرات الشعب بالمضي قدما في خصخصة القطاع العام الذي بذل فيه الشعب جهده وعرقه'' . وأشار الاتحاد إلى أن هذا المشروع استمرارًا لمسلسل الفشل المالي والاقتصادي ورغبة السلطة الحاكمة المتمثلة في جماعة الاخوان المسلمين في انتهاج نفس سياسات النظام السابق. بينما قال الدكتور مصطفي السعيد وزير الاقتصاد الأسبق، أن حزب الحرية والعدالة طمس عقول الناس بالصكوك الإسلامي ، معتبرًا مشروع الصكوك الاسلامية نوعًا من التحايل على المستثمرين ذوي الميول الإسلامية، مؤكدا أن الصكوك ليس له علاقة بالإسلام من قريب أو بعيد. وتساءل الوزير السابق عن الفرق بين الصك والسند من الناحية الدينية والشرعية، مؤكدا أن ''الاخوان قدم المشروع بدون توضيح أمور الملكية والعائد الذي تحققه على المدي البعيد أو القريب - بحسب قوله- . بينما ذهب عصام شعبان عضو السكرتارية المركزية بالحزب الشيوعي المصري، والجمعية الوطنية للتغيير، ''إن الصكوك الإسلامية التى يسعى إلى تطبيقها حزب الحرية والعدالة لا تختلف عن الصكوك الشعبية لنظام مبارك''. كما وصف المستشار السابق لصندوق النقد الدولي الدكتور فخرى الفقي، الصكوك الاسلامية ب ''طريق إلى النار مفروش بالورود'' مشيرًا إلى أن الدولة تهدف من خلاله إلى جمع النقود لسد عجز الموازنة العامة كبديل لقرض صندوق النقد الدولي محذرا من شراء اصول الدولة. وانضم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي لرافضي فكرة الصكوك الاسلامية ذاتها، حيث حذر من هذا المشروع خوفا من استخدامه في رهن مرافق القطاع العام والثروات الحيوية لمص، مؤكدًا أن تلك الصكوك سوف تزيد من نسبة الدين العام ولن تقدم حل جذري لمشكلة عجز الموازنة. والجدير بالذكر أن ''مجمع البحوث الإسلامية'' و ''الازهر الشريف'' وحزب النور'' و''اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري'' و''الجمعية المصرية للتمويل الاسلامي'' قد رفضوا مجموعة الشروط والقواعد المقترحة لمشروع قانون الصكوك الاسلامية، والتي كان ابرزها ''أن المشروع يسمح بإمتلاك الأجانب أراضى ومؤسسات مصرية وبيعها '' كما شمل الاعتراض ما اعتبروه ''افتقاد مشروع القانون الحالي للجوانب الشرعية''.
