كشف طارق عبدالعزيز، محامي رجل الأعمال الهارب حسين سالم، أن موكله أصدر بيانا منذ 6 أشهر تناولته جميع وسائل الإعلام، عرض خلاله رغبته في التعاون بالشكل الذي تراه السلطات المصرية للتصالح وإنهاء القضايا المدان فيها بعيدًا عن المحاكم والقضاء. وقال عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج ''القاهرة اليوم''، مساء السبت، أنه قدم كشف تفصيلي لما يمتلكه موكله داخل وخارج مصر إلى الجهات المختصة، كما سيتم تقديم توكيلات رسمية عامة قضائية بجميع اللغات تبيح الكشف عن أي أموال أو عقارات أو أراضي أو شركات أو أسهم، لدى موكله، وما لم يتم الكشف عنه سيكون من حق الدولة. وأشار المحامي أن حسين سالم قد عرض نصف ثروته في مقابل التصالح، وربما تكون هذه النسبة قابلة للتفاوض أيضا، مضيفًا أنه تم مقابلة أحد الأجهزة الرقابية في مصر وعرض عليهم التنازل عن 50% من ممتلكات ''سالم''، وأنه تم الكشف بشفافية وصدق عن ممتلكات موكله. وأضاف ''عبدالعزيز'': ''قابلنا النائب العام القطري، وهو ليس له مقصد سوى أن يساعد دول الربيع العربي في استعادة الأموال المهربة، وبعد اطلاعه على ملف ممتلكات سالم اكتشف أن ما قيل عن أمواله هو غير حقيقي ومبالغ فيه، واقتنع بشكل كبير بموقف سالم وعاد بالملف إلى مصر وقدمه لمن لهم السلطة في هذا ولكن الأحداث الماضية منعت اتخاذ أي قرارات حينها''. وكان المستشار مصطفى حسين المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، صرح أن النيابة تنظر في أمر طلبات التصالح المقدمة من رموز النظام السابق، في قضايا المال العام، والاستيلاء عليها بعدما تقدموا بطلبات للنيابة العامة لتسوية وسداد المبالغ والتصالح مع الدولة ورغبتهم الهاربين منهم في العودة إلى مصر. يذكر أن النيابة تنظر في أمر طلبات كل من رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق، وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم في قضايا المال العام، والاستيلاء عليها بعدما تقدموا بطلبات للنيابة العامة لتسوية وسداد المبالغ والتصالح مع الدولة ورغبتهم الشديدة في العودة إلى مصر.
