تقدم حزب مصر القوية بزعامة المرشح الرئاسي السابق الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح بمقترحات جديدة تتضمن رؤية الحزب لقانون الانتخابات الجديدة أمام الجلسة الأخيرة للحوار الوطني والتي شارك فيها الحزب. وذكر الحزب في بيان أصدره، اليوم الأحد، أن أهم ملامح رؤية حزب مصر القوية للقانون الجديد تتضمن أن يتم انتخاب القوائم من خلال القوائم النسبية المفتوحة بدلا من القوائم النسبية المغلقة، وزيادة عدد أعضاء مجلس النواب إلى 540 عضوا مقسمين على المحافظات وفق عدد السكان لكل محافظة من خلال قاعدة واضحة، وأن يكون من حق الناخب انتخاب قائمة كاملة بكل أعضائها، أو أن يختار مرشحيه من أكثر من قائمة. وأضاف أن المقترحات تتضمن أيضا أن تكون دائرة الفردي هي نفس دائرة القائمة، وأن تجرى الانتخابات في الجمهورية كلها على مرحلة واحدة على يومين متتاليين كما تم في انتخابات الرئاسة، وأن يتم الفرز العلني داخل اللجان الفرعية، مع توافر الشفافية المطلقة في كل إجراءات اللجنة العليا للانتخابات. كما تتضمن المقترحات وفقا للبيان السماح لأي منظمة مجتمع مدني رسمية داخلية أو خارجية بمراقبة عملية الانتخابات وفق تصريح مسبق من اللجنة العليا للانتخابات، وأن يتم تشكيل هيئة تابعة للجنة العليا للانتخابات لمراقبة عمليات التمويل والإنفاق للمرشحين، ومراقبة الدعاية الانتخابية ومدى التزامها بالقانون. وأشار البيان إلى أن مزايا القوائم النسبية المفتوحة هو أنها تنتج مجلسا قويا للنواب، لأن أعضاء المجلس يتم اختيارهم مباشرة من الناخبين، في حين أن القوائم
النسبية المغلقة تجبر الناخب على اختيار أعضاء غير أكفاء أو قد لا يعبرون عنه ''مثلا يضع الحزب على رأس قائمته مرشحا قويا معبرا عن أهالي الدائرة بينما باقي أعضاء القائمة غير صالحين للمهمة النيابية فيضطر الناخب لاختيار القائمة مما يؤدي إلى نجاح مرشح قوي واحد مقابل 3 أعضاء آخرين غير مؤهلين''، حسبما أفاد البيان. وأشار بيان حزب مصر القوية إلى أن القوائم النسبية المفتوحة تجمع بين مزايا النظام الفردي ونظام القوائم، فهناك قائمة حزبية لها برنامج انتخابي، ويعرض مرشحو الحزب أنفسهم معا للناخبين، وفي نفس الوقت يختار الناخب من يراه الأكثر قدرة على تمثيله من قائمة واحدة أو من عدة قوائم، كما أن ترتيب الأعضاء في القائمة النسبية المفتوحة لا قيمة له مما يبعد الأحزاب عن الصراعات الداخلية، ويسهل عمليات التحالف بين الأحزاب التي يفجرها دائما ترتيب القوائم. وتتضمن مزايا القوائم النسبية المفتوحة أن هذا النظام يتجنب ما وصفه بعملية شراء أسماء لوضعها في قائمة انتخابية لخدمة صاحب المال أو صاحب النفوذ، مشيرا إلى أن القوائم النسبية المفتوحة تتلافى عملية الحسابات المعقدة لبواقي الأصوات في نظام القوائم المغلقة مما يؤدي إلى حصول أحزاب على عدد من المقاعد أكثر من عدد الأصوات الحاصلة عليها أو العكس. وبالنسبة لمزايا التقسيم الجديد للدوائر، أشار بيان الحزب إلى أنه تم تقسيم الدوائر من خلال ''تنسيب'' واضح لعدد النواب عن كل محافظة حسب عدد السكان وهو حوالي مقعد لكل مائة ألف صوت (القاهرة لها في التقسيم الجديد 66 مقعدا بدلا من 48 مقعدا في التقسيم القديم لأن القاهرة بها حوالي 6 ملايين و600 ألف صوت والإسكندرية أصبح لها 36 مقعدا بدلا من 24 مقعدا لأن الإسكندرية بها حوالي 5،3 مليون صوت وهكذا). وأشار البيان إلى أن مقترحات الحزب تضمنت استثناء المحافظات الحدودية والصغيرة جدا من قاعدة النسب حتى لا يحدث دمج مع محافظات أخرى، وحتى لا يتم تهميش هذه المحافظات، كما تم استثناء محافظة أسوان من تلك القاعدة بتقسيمها إلى دائرتين انتخابيتين بدلا من دائرة واحدة مراعاة للتركيبة السكانية للمحافظة، كما تضمنت أن تكون دائرة الفردي هي نفس دائرة القائمة بعكس القانون السابق حيث كانت الدوائر مختلفة المساحة بينما في مشروع القانون الجديد سيكون نائب القائمة يمثل نفس المنطقة الجغرافية التي يمثلها نائب الفردي.
