طرح عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية مبادرة لحل الوضع المضطرب في البلاد وللخروج من الأزمة الراهنة. وكتب موسى في بداية طرحه لمبادرته: '' في ضوء التردي الواضح والمستمر في أداء الاقتصاد المصري، وبالنظر إلى خطورة الأثار المترتبة على ذلك بالنسبة للمواطنين وحياتهم واحتياجاتهم وخدماتهم، وبالنظر إلى خطورة الوضع الاقتصادي المتراجع بالنسبة لعملية إعادة بناء مصر ولعلاج الفشل الذى اعترى عملية التنمية فيها، وأخذاً في الاعتبار الصلة الوثيقة بين هذا التطور السلبي الخطير والموقف السياسي المضطرب في البلاد, والذى نتج عن سياسات أعطت أولوية لغير برنامج إعادة البناء''. وتمثلت مبادرة المرشح السابق لرئاسة الجمهورية في سبع نقاط كالآتي: مصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي دون مواربة، وبصراحة كاملة إعلان هدنة سياسية يتفق على أسسها فورياً مع جبهة الإنقاذ الوطني. تشكيل حكومة طوارئ لمدة عام ، يرأسها رئيس الجمهورية تتشكل من مختلف القوى السياسية الفاعلة، يكون معيار تشكيلها القدرة والخبرة والكفاءة المطلوبة فى هذه المرحلة. تقرر حكومة الطوارئ موعد الانتخابات النيابية، وفى كل الأحوال لا تجرى انتخابات فى ظرف الستة شهور القادمة. عودة الجميع إلى أعمالهم وإعادة تشغيل المصانع المصرية المتوقفة ووقف كافة الإضرابات عن العمل والمطالبات خلال فترة حكومة الطوارئ، مع الإعداد لأخذ كافة المطالبات المشروعة فى الاعتبار فور عودة الوضع الاقتصادي إلى طبيعته. تتشكل لجنة بقرار جمهوري من فقهاء القانون الدستوري وأساتذة لقراءة الدستور ومناقشة المواد المختلف عليها أو التى تحتاج فى كل الأحوال إلى تعديل تنهى أعمالها فى ظرف ستة أشهر وتعرض نتائجها على مجلس الوزراء لمناقشة الخطوة التالية بشأن كيفية التعامل مع نص الدستور وتفعيل المواد التى يجرى تعديلها، بما فى ذلك دور المحكمة الدستورية العليا. لا يصدر خلال العام الذى تشغله حكومة الطوارئ أي إعلانات دستورية أو قرارات اقتصادية سيادية إلا بموافقة مجلس الوزراء. وحذر موسى من عدم اتخاذ اجراءات مثل تلك المقترحة ( أو غيرها) وبصفة عاجلة بل فورية سوف يؤدى إلى اندلاع الفوضى في البلاد، وإعلان فشل الدولة، وهى مسئولية تحمل بها جميعاً كمصريين في المقام الأول وبطبيعة الأمور النظام الحاكم خلال مرحلة الانهيار المتوقع والذى يجب منع حدوثه، على حد قوله.
