استبعد خبير اقتصادي مصري تحقُّقَ ما يتناقله الإعلام المصري عن وقوع مصر في مصيدة الإفلاس قريباً، مشددًا في الوقت ذاته أن ''الرئيس محمد مرسي ليس لديه مشروع اقتصادي واضح''. وقال الدكتور رشاد عبده، وهو رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في حديث لصحيفة الشرق السعودية، إن ''مصر لن تفلس، لأن مفهوم الإفلاس هو أن تصبح الدولة غير قادرة على سداد التزاماتها الخارجية''، قائلًا: ''مصر لديها إيرادات ثابتة تدخل من مدفوعات عبور السفن من قناة السويس، بالإضافة لإيرادات السياحة، كما أنها تملك في الاحتياطي النقدي مبلغ 15 مليار دولار''.
وكان الاحتياطي النقدي الأجنبي قد تراجع من 36 مليار دولار أمريكي قبل ثورة 25 يناير 2011، إلى 15 مليار دولار أمريكي حالياً.
وأوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، أن ''المديونية الخارجية لمصر تبلغ 34.3 مليار دولار فقط، وهو ليس مبلغاً كبيراً''، وتابع ''لو افترضنا أن مصر فُرِضَ عليها دين لم تستطِع أن تسدده فلن تفلس أيضاً، وذلك من واقع طبيعة علاقتها بدول الخليج التي ستساندها حال وقوعها في أزمة''.
وحول كيفية وقوع الدول في الإفلاس، يقول الدكتور عبده ''حينما تحصل الدول على قروض ولا تستطيع سدادها ولا يوجد احتياطي في بنوكها، حينها نستطيع أن نقول إن البلد أفلس''. ويري ''عبده'' أن الرئيس مرسي لا يملك مشروعاً اقتصادياً من الأساس، وقال ''مرسي رجل فلزات (في إشارة إلى تخصصه العلمي) ومشكلته أنه لم يستعِن بمتخصصين في الاقتصاد، بل اعتمد على أهل الثقة من جماعة الإخوان المسلمين، وهؤلاء ليسوا خبراء اقتصاد بل تجار عملوا لأكثر من ثمانين عاماً في التجارة ومن تحت الأرض أكثر من الاقتصاد''.
وأضاف متحدًثا عن الاقتصاديين بجماعة الاخوان ''هم يستطيعون أن يديروا محلاً وليس اقتصاد دولة، وخيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان سوّق مشروع النهضة ثم قال كيف نقوم بالنهضة في ظل ظروف البلد''.
وربط عبده بين الحديث عن استقالة العقدة والدستور الجديد قائلاً ''الدستور ينص على أن لا يتولى أحد منصب محافظ البنك المركزي لأكثر من دورتين، وهو ما جعل العقدة يتقدم باستقالته خاصة عقب ظهور النتائج المبدئية التي توضح الموافقة على الدستور''.
وكان شائعات قد تحدثت عن أن مصر تقترب من شفا الإفلاس، وأنها غير قادرة على سداد مرتبات الموظفين وتحمل تكلفة استيراد المواد الغذائية.
