قالت وكالة رويترز للأنباء، الأحد، إن ''هشاشة الاقتصاد تلقي بطلالها على انتصار الرئيس محمد مرسي في الاستفتاء على مشروع الدستور، وإنه لن يجد وقتًا للاستمتاع بانتصاره في إقرار دستور جديد، إذ ربما كلفه ذلك الإقرار التأييد الأوسع لإجراءات التقشف العاجلة، التي تحتاجها مصر لإصلاح الاقتصاد المتداعي''. وأصدرت الوكالة تقريرًا أكدت فيه أنه ''بتسريع وتيرة طرح الدستور للاستفتاء العام، فإن الرئيس مرسي قد بدد فرص الوصول لتوافق على زيادة الضرائب، وخفض الإنفاق، وهي إجراءات ضرورية للغاية، لتقليص عجز الميزانية المتضخم''. وأشارت الوكالة إلى أنه ''بالرغم من أن الأرقام غير الرسمية تؤكد أن 64% تقريبًا من الناخبين وافقوا على الدستور إلا أن مرسي خسر معركة الاستفتاء في أجزاء كبيرة من العاصمة، في حين أثار استياء ليبراليين ومسيحيين وآخرين يساورهم القلق بشأن الدستور الذي كتبته جمعية هيمن عليها الإسلاميون، وأن هذه الانقسامات ستؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في مصر التي تعاني من صعوبات اقتصادية، ما أدى إلى إحجام المستثمرين والسياح وهما مصدران مهمان للدخل القومي في البلاد''. وأوضحت الوكالة أن ''بدون الحصول على تأييد واسع النطاق، فسيكون من الصعب على حكومة الرئيس مرسي تنفيذ الإصلاحات اللازمة للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وأن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ربما يواجه معركة شرسة في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في غضون شهرين''. وقال عمرو عدلي، الخبير الاقتصادي ورئيس وحدة العدالة الاجتماعية والاقتصادية لدى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن ''تطبيق إجراءات تقشفية في ظل نظام سياسي منفتح، ووجود ملايين المواطنين الذين لهم حق الاقتراع، يحتاج إجماعًا بين النخبة السياسية، وبالرغم من القبول الكبير حتى الآن بالحاجة العاجلة لإصلاح الاقتصاد المتعثر، فإن الأسلوب الذي اتبعه الرئيس مرسي في إقرار الدستور، وأغضب معارضيه، سيشجع خصومه على الاستفادة من أي رد فعل شعبي مناهض للتقشف بدلًا من المساهمة في إقناع الناس بالإصلاحات، وهو يتعامل مع خصومه السياسيين بأسلوب انتهازي للغاية مع هذه الأمور''. وأكد أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، أن ''ما فعله الرئيس مرسي وحّدنا، وأتوقع تحالف المعارضة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأتفق مع ضرورة اتخاذ خطوات لإصلاح الاقتصاد، إلا أن مرسي لم يسع لمناقشتها مع معارضيه رغم أنها شأن وطني''. وأشار فريد إسماعيل، القيادي في حزب الحرية والعدالة، إلى أن ''مصر لا يمكن وصفها بأنها منقسمة، في الوقت الذي وافق فيه ثلثا الناخبين الذين ذهبو للاستفتاء على الدستور، لكنه قال إن جميع الأطراف تحتاج إلى التباحث بشأن المشكلات الاقتصادية، ولدينا تحديات اجتماعية واقتصادية، وحان الوقت أن يطرح الناس مبادرات والدخول في حوار وطني، وإقرار الدستور يعني أنه تم التغلب على عقبة رئيسية أمام استقرار البلاد''. وأوضح سايمون وليامز، الخبير الاقتصادي لدى بنك ''إتش.إس.بي.سي'' في دبي، في مذكرة بعد الجولة الأولى من الاستفتاء ''من المستبعد أن يهدئ إقرار الدستور الخلافات الحالية، إلا أنه يشكل خطوة كبيرة في مخاض التحول السياسي في مصر، ويمكن الآن استئناف التقدم سريعًا في برنامج صندوق النقد الدولي''. وتابع قائلًا: ''قد يكون تفادي اتخاذ إجراءات اقتصادية مثيرة للاستياء الشعبي أمرًا يصعب مقاومة جاذبيته، خصوصًا قبل الانتخابات البرلمانية''.
