أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من خالد علي، المحامي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، بصفته وكيلا عن جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق، والتي طالب فيها بوقف تعيين السيد البابلي كرئيس تحرير جريدة الجمهورية، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها عودة ''عبد الرحيم'' لمنصب رئيس تحرير الجمهورية؛ لجلسة الثلاثاء المقبل لإعلان السيد البابلي وانتظار رد هيئة قضايا الدولة. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 11277 لسنة 67 قضائية الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، وأكدت الدعوى ، أنه بتاريخ 26 نوفمبر الماضي، صدر قرار مجلس الشورى رقم ''11 لسنة 2012 '' بتعيين السيد عبد العظيم البابلي رئيسا لتحرير الجمهورية للمدة المتبقية لرئاسة التحرير. وتابعت الدعوى، أن هذا يشكل إهدار لحق من الحقوق القضائية لعدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح عبد الرحيم، بعودته لرئاسة تحرير الجمهورية. وأضافت الدعوى، أن قرار مجلس الشورى، بعزل جمال عبد الرحيم من وظيفته، وتعيين آخر، جاء مغتصبا لسلطة نقابة الصحفيين لأنها صاحبة الاختصاص الوحيد في توقيع عقوبة على الصحفيين، وهو ما يجعل القرار منعدما وباطلا ولا أصل له.