أصدر المستشار طلعت عبدالله النائب العام ، كتاباً دورياً ناشد فيه أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية بالإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور والمقرر له السبت المقبل. وقال النائب العام في المذكرة التي بعث بها إلى أعضاء النيابة "إنه يتفهم الدوافع التي دعت البعض من أعضاء النيابة إلى العزوف عن أداء أعمالهم بالنيابات المختلفة وعدم القيام بواجب الإشراف على الاستفتاء وأقدر غضبتكم لما رأيتموه مساساً باستقلال القضاء أو عداونا عليه بصدور ذلك الإعلان الدستوري، وبعد أن اجتمعت القوى السياسية المختلفة مع رئيس الجمهورية فقد أثمر هذا الاجتماع عن صدور إعلان دستوري آخر ألغى الإعلان الدستوري الذي أغضبكم وزال معه أي مساس باستقلال القضاء". ودعا النائب العام أعضاء النيابة العامة إلى العدول عن مقاطعة الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور، وكذلك تعليق العمل بالنيابات المختلفة لما يترتب على المضي فيه من آثار جسيمة تضر بمصالح جمهور المتقاضين وتحمله من العناء فوق ما يطيق وليس هذا ما يستحقه شعب مصر العظيم، وذلك بحسب ما ورد بالمذكرة. كما طالب النائب العام أعضاء النيابة العامة بأن يربأوا بأنفسهم عن الدخول في السياسة، قائلاً ''فلكل دوره ومجاله دون المصادرة على حق الاعتراض أو التعبير عن الرأي وفقاً للضوابط الدستورية والقانونية وبما يتفق مع جلال وهيبة السلطة القضائية التي تنتسبون إليها، لتعود النيابة العامة كما كانت عزيزة المكانة مرهوبة الجانب لا مكان فيها لمتردد أو متخاذل''.
