عبّرت منظمة العفو الدولية ''أمنستي'' عن قلقها من قرار الرئيس محمد مرسي بتكليف الجيش ضمان الأمن في البلاد بداية من اليوم الاثنين وحتى إعلان نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر السبت المقبل، مشيرة إلى أن القرار يذكر بقانون الطوارئ. وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط في المنظمة، ''إن هذا الأمر خطير بالنظر إلى سجل القوات المسلحة خلال فترة تولي المجلس العسكري إدارة البلاد، حيث هناك 120 محتجا قتلوا و12 ألف مدني حوكموا عسكريا''. وأضافت صحراوي، في تصريحان نقلتها جريدة الجارديان الإثنين، أن هذه القرارات استخدمت من قتل لمواجهة احتجاجات سلمية ضد حرية التعبير عن لرأي. وأوضحت أنه وفقا لهذه القرارات تذكرنا بقانون الطوارئ، مشيرة إلى أنه قد يتم احتجاز الأشخاص لمدة ستة أشهر بتهم زائفة قبل تقديمهم للمحاكمة. مساعدة الشرطة طلب مرسي من الجيش مساعدة الشرطة في حفظ الأمن حتى إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور ومنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في ذلك سلطة توقيف المدنيين. ونص مرسوم رئاسي بالقانون رقم 107 صدر بالجريدة الرسمية الأحد ويدخل حيز التنفيذ اليوم الاثنين، على أن ''تدعم القوات المسلحة اجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في اجراءات حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة لفترة مؤقتة حتى اعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور ويحدد وزير الدفاع المناطق وافراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة اراضيها وامنها''. وأضاف ''يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وامناء الشرطة''. ونص القرار على أن ''يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في ادائهم لمهام الضبطية القضائية بكافة واجبات مأموري الضبط القضائي، بما في ذلك احالة ما يحررونه من محاضر الى النيابة المختصة''.
