أنهى المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، يعاونه فريق موسع مكون من 30 من رؤساء ووكلاء النيابة العامة، يترأسهم إبراهيم صالح حسين، رئيس نيابة مصر الجديدة، معاينة محيط قصر الاتحادية والشوارع والميادين القريبة من القصر، وذلك في إطار إجراء المعاينات التصويرية للأحداث، حيث تم إثبات ما بها من آثار مادية متعلقة بالتلفيات، التي جرت على خلفية تلك الأحداث الدامية. وتبين من المعاينة التي باشرتها النيابة العامة أن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ألقوا القبض على 49 شخصا من المتظاهرين المعارضين للإعلان الدستوري واستفتاء الدستور، وقام أعضاء الجماعة باحتجازهم ورفضوا تسليمهم للشرطة حتى تأتي النيابة العامة لتسلمهم، وتبين للنيابة العامة أن المتظاهرين الذين جرى احتجازهم بمعرفة الإخوان، بهم إصابات متفرقة في أجسادهم، وأمر المستشار مصطفى خاطر بسرعة توقيع الكشف الطبي على كل منهم، وتقديم العلاج الطبي لكل حالة وذلك تمهيدا لسؤالهم. وأوضحت معاينة النيابة العامة وجود فوارغ لطلقات آلية، وقنابل مولوتوف، وقنابل مسيلة للدموع، وشماريخ وطلقات خرطوشية، تم استخدامها في أحداث المصادمات، علاوة على وجود تلفيات بالغة في المحال التجارية في محيط قصر الاتحادية، جراء المصادمات. وقامت النيابة بمناظرة جثث المتوفين، وتم تشريح الجثث بمعرفة الطب الشرعي والتصريح بالدفن، وأفادت الشرطة بأن مجموعة من المصابين من جراء الأحداث دخلوا مستشفى هليوبوليس، ومنشية البكري، وتلقوا العلاج جميعا، وخرجوا، وتقوم النيابة حاليا باستدعائهم تباعا لسؤالهم عن تفاصيل الأحداث للوقوف على التفاصيل اللازمة للتحقيق. كما ينتظر أن تباشر النيابة العامة خلال ساعات تحقيقاتها مع المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم والذين بلغ عددهم 95 متهما، فضلا عن ال49 شخصا الذين يتلقون العلاج، ليصبح مجموع من سيشملهم التحقيق 144 متهما، ولم يتبين للنيابة حتى الآن أسماء وشخصيات الملقى القبض عليهم، لعدم قيام الشرطة بتسليم المحاضر للنيابة.
