أظهرت وثائق لمنظمة التجارة العالمية أمس الأربعاء، أن مصر أخطرت منظمة التجارة العالمية أنها فرضت رسوما إضافية على السكر الخام والأبيض وحديد التسليح لمدة 200 يوم بدءا من الثاني من ديسمبر، لحماية المنتجين المحليين من زيادة الواردات. وفرضت مصر رسم حماية مؤقتا نسبته 17 بالمئة من السعر شاملا التأمين والشحن على واردات السكر الخام أو 591 جنيها مصريا (96.60 دولار) للطن على الأقل و20 بالمئة على السكر الأبيض أو 713 جنيها للطن على الأقل. وفرضت أيضا على واردات حديد التسليح رسوما بنسبة 6.8 في المئة أو ما لا يقل عن 299 جنيها للطن. والدول النامية معفاة من التعريفات الإضافية ما دامت وارداتها لا تتجاوز ثلاثة في المئة من الواردات المصرية الاجمالية للدولة الواحدة أو تسعة في المئة بشكل جماعي. وبموجب قواعد منظمة التجار العالمية يجوز لبلد ما فرض مثل هذه الرسوم الطارئة المؤقتة إذا أثبت أن صناعته المحلية مهددة بأضرار خطيرة من جراء تدفق غير متوقع للواردات. وقالت مصر في تقريرها إلى المنظمة ان منتجي السكر تضرروا من زيادة كبيرة في كميات الواردات فقد اضعفت أرباحهم وأضرت بمعدلات تشغيل الطاقة الإنتاجية والمبيعات وحصتهم من السوق. وكانت المخزونات قد زادت ومع تراجع المبيعات اضطر المنتجون إلى الاقتراض من البنوك لدفع أجور العمال الزراعيين. وبسبب ضخامة المخزونات أيضا لن توجد طاقة تخزين لاستيعاب المحصول الذي سيتم حصاده في فبراير شباط. وفيما يتعلق بحديد التسليح انخفضت الواردات في 2011/2010 لكنها انتعشت مسجلة نموا نسبته 85 بالمئة لتصل إلى 641 ألف طن في 2012/2011 متسببة في خسائر للمنتجين المحليين.
